تواجه مسودة قانون الاستفتاء التي يناقشها مجلس النواب جدليات قانونية بسبب مادتين يعتزم التصويت عليهما، المادة الأولى تختص بالتصويت على أساس 3 دوائر انتخابية بحيث ينال مشروع الدستور الثقة بعد تحقيقه نسبة 50% + 1 لكل دائرة بنعم من عدد المقترعين، وثلثي الأصوات الصحيحة للمقترعين الليبيين، والمادة الثامنة التي تنص على إلغاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور إذا رُفضت مسودة الدستور من الشعب واللتان اعتبرهما مختصون قانونيون ومسؤولون ليست من صلاحيات مجلس النواب الخوض فيهما.
المجلس بين خيارين
عضو المجلس الوطني الانتقالي، عبدالرزاق العرادي ، يقول إن مجلس النواب بين خيارين، فإما يكسب شرعيته من الاتفاق السياسي ويتقيد به، وإما عليه أن يعي أنه منعدم بدون الاتفاق، طبقا لأحكام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
واعتبر العرادي في صفحته الشخصية بتويتر أن هذه المخالفات القانونية المتكررة للمجلس تعني أنه لا يتحرك وفق الاتفاق السياسي وما يقوم به والعدم سواء، ولا يجب الاعتراف به.
وأوضح العرادي بقوله إنه إذا أقر مجلس النواب مشروع قانون الاستفتاء بعيدا عن المقترح الذي قدمه أو شارك في إعداده المجلس الأعلى للدولة، فإنه بذلك يكون قد خالف المادة 23 من الاتفاق السياسي.
شاهد من أهله
من جهته رأى عضو مجلس النواب، أبوبكر بعيرة في تصريحات صحفية أن كل أعمال المجلس الآن تُدار بشكل غير قانوني، مشيراً إلى سهولة الطعن فيها بأعتبارها غير مكتملة النصاب حيث إجاز المجلس بعض القوانين بـ50 نائب فقط وهذه مخالفة قانونية.
النوايا مبيتة
أما عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، خالد التواتي، رأى أن هناك نوايا مبيتة لإنهاء عمل الهيئة بعد طرح المادة الثامنة لمشروع قانون الاستفتاء من قبل مجلس النواب.
وبيّن التواتي في تصريح، للرائد ان المادة الثامنة في قانون الاستفتاء مخالفة للإعلان الدستوري، مستغرباً تمرير هذه المادة قبل مناقشتها باستفاضة وافية من أعضاء مجلس النواب.
ودعا التواتي المجلس الأعلى للدولة التواصل مع مجلس النواب للتوصل لصيغة مشتركة لقانون الاستفتاء على الدستور وفق الاتفاق السياسي.
منعدم الوجود الدستوري
ومن جهته قال القانوني عبدالباسط الحداد، في صفحته الشخصية، إننا كنا نأمل من مجلس النواب “معدوم الشرعية والوجود الدستوري” وفق تعبيره، أن يكون اقراره للدستور بأي وسيلة هو السبيل للتخلص منه.
التأسيسية من السلطات العليا
من جهته ذكر الكاتب الصحفي والباحث السياسي، فوزي الحداد أن هيئة صياغة الدستور وفق الفقه الدستوري هي سلطة تأسيسية وهى أعلى السلطات وليست جزء من السلطات الثلاثة “التنفيذية أو التشريعية أو القضائية” وهي السلطة المنشئة لهذه السلطات ولا تخضع في عملها لرقابة أى منها وتعتبر خارج الولاية القانونية للقضاء على عملها.
وشدد الحداد في منشور على صفحته الشخصية بفيسبوك على أنه لا سبيل لتعديل المسودة الحالية الا بإعادتها للهيئة التأسيسية لتعديلها وهذا الامر ممكن في حالة واحدة فقط وهى في حال تم التصويت عليها وتم رفضها.
وعلى خلفية هدا الجدل الذي خلفه مجلس النواب حول شرعيته وقانونية تصويته على مواد تخص هيئة تاسيسية منتخبة من الشعب في محاولة لحلها يضع تسالا إلى متى سيبقى مجلس النواب يجتاز القانون في قرارته
