نفت مصلحة الأحوال المدنية، الاثنين، وجود عمليات تزوير في الأرقام الوطنية، وأنها تقوم بدورها في تأمين قاعدة بيانات الرقم الوطني والسجل المدني.
وطالبت الأحوال المدنية في بيان على صفحتها الرسمية “الجهات التي اتهمتها بالتزوير بتقديم ما لديهم من مزاعم تثبت عمليات التزوير للجهات المختصة”.
ودعت المصلحة “الجميع” لتحمل مسؤولياتهم كاملة، وألا يطلقوا التهم جزافا، مشددة على أهمية دور المصلحة القادم في قيادة ليبيا نحو انتخابات حرة نزيهة”.
وأكدت المصلحة المدنية أن الهوية والجنسية الليبية، وقاعدة بيانات السجل المدني والرقم الوطني الورقي والإلكتروني في أيد أمينة. وفق البيان.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس تحالف القوى الوطنية محمود جبريل صرّح، في وقت سابق، بوجود عمليات تزوير في الأرقام الوطنية.
