استغربت مصلحة الأحوال المدنية الأحد، “الاتهامات الصريحة من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بوجود تزوير في الأرقام الوطنية بالمصلحة، وأن التهويل المذكور من المحافظ حول عمليات التزور لا يصل لهذه الدرجة”.
وأوضحت الأحوال المدنية في بيان لها، أنها طالبت المصرف المركزي بعقد اجتماعات مشتركة للاطلاع على استفسارات وملاحظات المركزي، لكنها قوبلت بالإهمال واستمرار حملة الاتهام والتشكيك في المصلحة.
ودعت المصلحة ديوان المحاسبة ومصرف المركزي لعقد اجتماعات عاجلة للتسريع بمنح الحقوق المالية من النقد الأجنبي للأسر الليبية، ووضع الضوابط المشتركة؛ لمعالجة وتجنب أي خطأ قد يحدث فيها.
وشددت المصلحة على المصرف المركزي بضرورة مراجعة منظومنه الخاصة بمنحة أرباب الأسر، والتحقق من آلية عملها، مبينة أن لديها مؤشرات وأدلة حول الاستعلام على بعض القيود بشكل مريب من خلال منظومة المصرف، وأنه بالإمكان تقديمها للمركزي والجهات الرقابية لتتحقق منها.
وأكدت مصلحة الأحوال المدنية أنها تعمل مع ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية وهيئة مكافحة الفساد وبدعم من “بيوت الخبرة”؛ لضمان جودة عملها وشفافيته ولتصويب وتطوير منظومة الأحوال المدنية، مبينة أنها لا تتبرأ من وجود خطأ فني.
وطالبت مصلحة الأحوال المدنية كل من لديه دليل أو قرينة تتهم فرعا من فروعها أو موظفا من موظفيها بالتزوير أو التعطيل على سرعة التوجه لمكتب النائب العام؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقالت الأحوال المدنية إنها لا تقحم نفسها في أي صراع، مؤكدة أنها مصلحة خدمية فنية حساسة يقوم على عملها الاستحقاق الانتخابي والتخطيط الاقتصادي، والحفاظ على هوية الدولة الليبية في فترة “خطيرة” من فترات الوضع الاستثنائي في البلاد.
يُذكر أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير قد قال في تصريحات سابقة، إن منحة أرباب الأسر ستصرف بعد الانتهاء من عملية فرز منظومة الأرقام الوطنية التى بها عمليات تزوير، وفق قوله.
