قال سفير بريطانيا لدى ليبيا “فرانك بيكير”، الأربعاء، إن بعض أعضاء مجلس العموم البريطاني الذين يمثلون شمال أيرلندا، هم فقط من طالبوا برفع قيمة تعويضات ضحايا هجمات الجيش الأيرلندي الذي دعمه القذافي، دون التطرق لاستغلال الأموال الليبية المجمدة.
وذكر بيكر، خلال لقاء برئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في طرابلس، أن الحكومة البريطانية لم تتخذ قرارًا بالخصوص، نافيا ما يشاع عند عامة الناس من أن هذا هو موقف الحكومة البريطانية، مشددا على ضرورة حل الأمر مع رئيس المجلس الرئاسي ووزير الخارجية دون تشويش إعلامي، وفقا للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة.
وأضاف بيكر أن الداعمين لرفع التعويضات قلة، موضحا أنه من الصعب تمرير مثل هذا القانون، مؤكدا أن المتضررين من دعم القذافي للجيش الأيرلندي عُوّضوا في عهده بالتواصل والتنسيق مع أمريكا.
من جهة أخرى، عبّر المشري عن رفضه لمشروع القانون المطروح على مجلس العموم البريطاني الذي يقضي بالتصرف في الأرصدة الليبية المجمدة في بريطانيا.
وأكد المشري أن هذا الملف قد جرت تسويته بين سلطات البلدين في السابق، مشددا على أن الأموال المجمدة مملوكة بالكامل للشعب الليبي، وأنها مجمدة بقرارات دولية “ولا علاقة لها بالتعويض عن أعمال عنف ندينها جميعا ونتضامن مع ضحاياها”.
وكانت صحيفة “ذي إندبندنت” البريطانية ذكرت أن مجلس اللوردات بالبرلمان البريطاني في طريقه للموافقة على مشروع قرار بشأن تقديم تعويضات من الأموال الليبية المجمدة هناك لضحايا هجمات الجيش الجمهوري الأيرلندي التي استخدمت فيها أسلحة وذخائر اشتريت بدعم من القذافي
