مدد مجلس الأمن الدولي، الاثنين، قرار حظر توريد الأسلحة على ليبيا لسنة أخرى، بعد تقديم بريطانيا لمشروع قرار يقضي بذلك.
ويسمح القرار الصادر عن المجلس للدول الأعضاء بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها في عرض البحر، بغية التصدي للتهديد الذي تشكله الأسلحة والذخائر غير المؤمنة، وفق ما نشر على الموقع الرسمي للمجلس.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في عام 2016، القرار رقم 2292 بشأن التنفيذ “الصارم” لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، والسماح بتفتيش السفن المتجهة إليها.
