تساؤلات كثيرة راودت عدداً من المحللين والاقتصاديين عن توقيت إصدار ديوان المحاسبة لتقريره السنوي، الاستفسارات كانت عن سكوت الديوان سنين ليجمع تقريره ويخرجه في هذا الوقت.
وأثارت هده التساؤلات شكوك البعض من أن الديوان كان يقصد أمراً ما أو جهة ما بعينها من إصداره لتقريره في هذا الوقت المتأزم نوعاً ما.
استراتيجية الديوان تغيرت
المستشار الاقتصادي في ديوان المحاسبة على المحجوب أكد أن التقرير السنوي لسنة 2016 رصدت فيه مخالفات القطاعات المختلفة غير أن تركيز الإعلام هذه السنة وإبراز المخالفات وتكرار عرضها جعل الأمر واضحا على خلاف التقارير السابقة التي كانت لا تحظى باهتمام الجهات الإعلامية. حسب تعبيره.
وأوضح المحجوب في تصريح للرائد أن استراتيجية الديوان تغيرت العام الحالي في كتابة التقرير واستخدم مؤشرات اقتصادية من خلال عمل لجنة اقتصادية اعتمدت على دراسة سلاسل زمنية يمكن من خلالها رصد التغيرات على مر اكز من سنة وفق قوله .
وأضاف المحجوب أن الديوان يتلخص عمله طول العام في إصدار تقرير سنوي، مشيرا أنه يعمل بشكل مهني، ولا يتقصد أية جهة أو طرف محدد، بل شمل التقرير كل الجهات الخاضعة للمراجعة.
الديوان لم يسكت من قبل
وقال الكاتب الصحفي، علي أبوزيد، إن ديوان المحاسبة لم يسكت، بل كان يخرج تقريره بشكل سنوي، وتقرير سنتي 2015 و2016 متاحان وموجودان لمن أراد الاطلاع.
وأضاف أبوزيد للرائد، أن الفرق في هذا التقرير أنه أضخم وأشمل، وهو يوضح تطور أداء ديوان المحاسبة، مشيراً إلى إن شعور الناس بالفساد تعزّز وتضررهم منه زاد؛ بسبب تفاقم الأزمات الاقتصادية فجاء التقرير ليؤكد ذلك بالأرقام.
ورأى أبوزيد، أنه لو كانت هناك سلطة تشريعية فاعلة لتناقش هذا التقرير وتأخذ بتوصياته ما كان التقرير ليأخذ كل هذه المساحة من الرأي العام.
وتبقى التساؤلات كثيرة عن تقرير ديوان المحاسبة الذي بين حجم الإهدار الكبير في المال العام والفساد المتفشي في بعض الجهات العامة للدولة، ومن المسؤول عن محاسبة هؤلاء.
