دعا رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان، مجلسي النواب والدولة، إلى الإسراع في وضع حلول للأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، والعمل على توحيد المؤسسات السيادية للدولة.
وأضاف صوان، في تصريحات إعلامية، الثلاثاء، أن من أبرز أسباب الأزمة الاقتصادية: انقسام المؤسسة المصرفية، وفقدان الثقة فيها، وعدم معالجة السياسات النقدية بطريقة ناجعة، وفق قوله.
وأوضح صوان أن الحل الذي يكاد يجمع عليه الاقتصاديون هو تعديل سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية؛ لتقليل الفارق بين السعر الرسمي والموازي، وهو أمر ظاهر للعيان، حسب تعبيره.
وبيّن صوان أن هذه الخطوة من شأنها إعادة الاستقرار للسوق، وإنعاش الاقتصاد الوطني، وضمان المنافسة الشريفة بين رجال الأعمال، مؤكدا أن الأزمة الاقتصادية الخانقة لن تنتهي ما لم يُقدِم المصرف المركزي على هذه المعالجة.
وأشار صوان إلى أن المصرف المركزي استغرق مدة طويلة لوضع معالجات أخرى، لم توصل إلى تحقيق الهدف المنشود وحل الأزمة الاقتصادية.
يذكر أن مصرف ليبيا المركزي أعلن، في نوفمبر من العام الماضي، حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية والتجارية، لم تسهم حتى الآن في الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها البلاد.
