دعا المجلس الأعلى للدولة ، المؤسسات المعنية كافة إلى معالجة الأزمة المالية بشكل عاجل وفوري، واتخاذ التدابير والسياسات الاقتصادية وتنفيذها.
وأبدى المجلس في بيان على صفحته الرسمية،الاثنين ، استعداده للبث في تعيين وإعفاء شاغلي المناصب السيادية وفقا لما تنص عليه المادة 15 من الاتفاق السياسي.
وجدد المجلس دعوته لمجلس النواب إلى تفعيل المادة 23 من الاتفاق السياسي للتوافق حول قانون الاستفتاء حتى يقول الشعب كلمته.
وأكد المجلس أنه على أتم الاستعداد لتلبية أي دعوة من مجلس النواب للقاء بين المجلسين في مدينة طبرق، من أجل استشراق مرحلة جديدة تبنى على الأخوة والمصالحة الشاملة وعودة المهاجرين.
ووافق المجلس الأعلى للدولة على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية إلى مجلس رئاسي مكون من رئيس ونائبين وحكومة منفصلة عنه.
يذكر أن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، قد اتفق مع مدير مصرف ليبيا المركزي الأسبوع الماضي على معالجة الأزمة الاقتصادية وحل مشكلة شح السيولة في المصارف التجارية.
