ينتظر المواطن الليبي تحسن الوضع الاقتصادي للبلاد حتى تزول عنه غُمم غلاء الأسعار المرتبط بغلاء سعر الدولار الذي يرتبط هبوطه وارتفاعه بإنتاج النفط.
وها هو إنتاج النفط يزداد منذ شهور وتزيد حصة ليبيا في تصدير النفط لتصل أو تفوق المليون برميل يوميا، ويصل سعر برميله في السوق العالمي إلى مستوى الـ75 دولاراً.
وإلى الآن لم تظهر على السطح بوادر انفراج للأزمات الاقتصادية أو المعيشية أو ينخفض معها سعر الدولار لتنخفض الأسعار.
ولهذه الأسباب استطلعت، الرائد، رأي خبراء اقتصاد ومحللين لمعرفة أسباب عدم تحسن الحال الاقتصادي للبلاد رغم زيادة المنتوج والسعر.
جل دخل الدولة يُنفق على المرتبات
الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي، يقول، إنه في الحالة الليبية هناك متغيرات أخرى تُفقِد ميزة ارتفاع أسعار النفط تأثيرَها الإيجابي المتوقع، لعل أهمها أن الإنتاج النفطي لم يصل بعد لمستوياته السابقة، كما أن جُلّ الدخل الحالي يُنفق علي المرتبات ودعم الوقود، ولا وجود لأي مساهمة حقيقية في القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأضاف الشحومي قائلاً، للرائد، إنه لا توجد صناعة ولا زراعة ولا تجارة دولية يمكن أن تحقق دخلا مناسبا للدولة، وإذا نظرنا إلى مساهمة القطاعات غير النفطية في إيرادات الميزانية العامة نجد أنها تكاد تكون معدومة، ناهيك عن أن الميزانية العامة تموّل بالعجز.
ورأى الشحومي أن الاستفادة من إيرادات النفط مرهون بإعادة هيكلة الاقتصاد، وتعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية، وزيادة إيرادات الميزانية العامة منه، عبر زيادة معدلات دوران الأموال عبر البنوك والمستثمرين بما يخلق الرواج الاقتصادي، ويحسن من معدلات البطالة.
ضرورة وجود مصادر دخل بديلة
ومن جهة أخرى، قال الأكاديمي ووزير الاقتصاد السابق، عبد الله شامية، للرائد، إنه في ضوء ارتفاع الفاتورة الإدارية لثلاث حكومات، بات من الضروري توفير مصادر دخل بديلة لتغطية الميزانية الإدارية والتي يصرف معظمها على المرتبات، بالإضافة إلى أن شركات النفط محتاجة للإنتاج بحكم عوامل فنية واقتصادية، ولا مجال لتخزين النفط المستخرج.
سياسات المركزي هي السبب
وبرأي المحلل الاقتصادي، عمر زرموح، فإن مصرف ليبيا المركزي هو السبب في التضخم الحالي، عندما أصدر منشوراً في يناير 2016 وضع بموجبه قيودا على الاستيراد، واعتمد فيه موازنة استيرادية ما كان يجب أن تكون، حسب قوله.
واعتبر زرموح في تصريح، للرائد، أن سياسات المصرف المركزي غريبة وغير حكيمة، مضيفاً أن هذه الإجراءات هي التي قيّدت عمليات الاستيراد، وفتحت أسواقا سوداء أوصلت الدولار إلى أسعار خيالية.
وأشار إلى أنه ما كان للمصرف أن يسير في هذا الطريق لولا الانقسام السياسي الحاصل، وبدون وجود المؤسسات الدستورية، وهذا ما جعل المصرف المركزي يعمل بطريقة انفرادية بدون رقيب ولا حسيب.
وفي كل الأحوال والتحليلات ينتظر المواطن كل يوم إجراءات حازمة وجادة تحسّن اقتصاد البلاد، وتخفّض أسعار المواد الأساسية والضرورية التي يحتاج إليها في معيشته.
