بعد الضغوط التي تعرض لها فيسبوك على خلفية فضيحة تسريب بيانات مستخدميه لشركة كامبريدج أناليتيكا يخطط الموقع لإجراء تغيير جذري في التعامل مع مستخدميه بأوروبا بدءا من الشهر المقبل مطبقا سياسته المعتمدة في أميركا الخاصة بحماية البيانات.
وباقتصار الأمر على أميركا ثم أوروبا لن يستفيد حوالي 1.5 مليار مستخدم في أفريقيا وآسيا وأستراليا وأميركا اللاتينية من اللائحة العامة لحماية البيانات بالاتحاد الأوروبي التي تدخل حيز التنفيذ يوم 25 مايو/أيار المقبل.
وقللت فيسبوك في بيان وصل وكالة رويترز من أهمية تعديل شروط الخدمة، وقالت إنها تخطط لإتاحة نفس وسائل حماية الخصوصية والإعدادات التي ستفرض في أوروبا بموجب اللائحة في باقي أنحاء العالم.
وقالت الشركة “نطبق نفس وسائل حماية الخصوصية في باقي الأماكن بغض النظر عما إذا كان اتفاقك مع شركة فيسبوك أو فيسبوك إيرلندا”
وسيتيح الإجراء المذكور لفيسبوك التخلص من عبء هائل محتمل، إذ إن القانون الأوروبي يسمح بفرض غرامات على المخالفين تصل إلى 4% من العائدات العالمية السنوية، وهو ما قد يعني مليارات الدولارات في حالة فيسبوك
ويأتي التعديل في وقت يخضع فيه فيسبوك لتدقيق من جهات تنظيمية ونواب في مناطق مختلفة من العالم منذ أن كشف اطلاع شركة كامبريدج أناليتيكا للاستشارات السياسية دون وجه حق على البيانات الشخصية لملايين المستخدمين، مما أثار قلقا أوسع نطاقا بشأن كيفية تعامل فيسبوك مع بيانات المستخدمين.
وقد أقر الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرغ في تعليق سابق بأنه الموقع خان ثقة المستخدمين، وقال إنه سيعمل على إصلاح الأمر، كما أكد أن شركة كامبريدج أناليتيكا خانت ثقة فيسبوك.
وسيؤثر الإجراء الجديد على أكثر من 70% من مستخدمي فيسبوك الذين يزيد عددهم على ملياري شخص، وإلى حدود ديسمبر/كانون الأول الماضي بلغ عدد مستخدمي فيسبوك 239 مليونا في الولايات المتحدة وكندا، و370 مليونا في أوروبا، و1.52 مليار مستخدم في باقي العالم.
المصدر , الجزيرة نت
