أفاد ديوان المحاسبة بأن اللجنة المكلفة بدراسة قرار المجلس الرئاسي منحَ الإذن بإنفاق مبلغ 1.5 مليار دولار لتوريد سلع، خلُصت إلى وجود “اشتباه في افتعال الأزمة، وتهيئة الظروف لإصدار القرار”.
وناقش رئيس الديوان خالد شكشك مع رئيس وأعضاء لجنة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب، الأربعاء، خطوات عمل الديوان، والنتائج التي خرجت بها اللجنة المكلفة بدراسة القرار.
وأشارت اللجنة في تقريرها، إلى أن القرار الصادر لتوريد السلع “أُعدّ وقُدّم من أطراف لهم مصلحة من صدوره”، وفقا للصفحة الرسمية للديوان.
يذكر أن ديوان المحاسبة طالب بإيقاف قرار المجلس الرئاسي منح الإذن بإنفاق 1.5 مليار دولار لتوريد سلع غذائية برسم التحصيل.