بيّن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، السبت، أن القرار رقم 400 لهذا العام بشأن معاملة شهداء الواجب وأسرهم لم يلغ الحقوق الممنوحة لهم في القانون رقم 1 لسنة 2014.
وأضاف الرئاسي في توضيح له أن القانون رقم (1) لم يعالج استمرارية مرتبات الشهيد في وظيفته الأصلية ما أدى لعدم استمتاع ذويه بمرتباته وعلاواته وترقياته المقررة، موضحا أن هذا القانون لم يتناول هذه الجزئية، في حين أن قرار رقم 400 ينص على استمراية مرتبات الشهيد في وظفته الأصلية، وفق ما نشرته صفحة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء.
وكان المجلس الرئاسي في القرار رقم (400) لسنة 2018 ، قرر أن يعامل المشمولين بالقانون رقم (1) لسنة 2014 معاملة “شهداء الواجب” وفقا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1991 الصادر عن مؤتمر الشعب العام (سابقا) بشأن تقرير حقوق ومزايا من فقدوا حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب.
