ناقش رئيس هيئة الرقابة الإدارية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي خلال اجتماع لهم، أزمة السيولة بالمصارف وسعر صرف الدولار، ومدى تطور نظام المدفوعات، ورسوم التحصيل المصرفي والاعتمادات المصرفية.
وتطرق الاجتماع الذي عقد،الخميس، وضم أعضاء عن الهيئة ومديري المصارف التجارية الجمهورية والصحاري والتجاري الوطني، إلى الدور المنوط به للرقابة الداخلية بالمصرف المركزي والسياسة القانونية المتبعة في حالة التقصير والإهمال، بالاضافة إلى العجز المالي للدولة، وكيفية إيجاد طرق وحلول فورية؛ للتخفيف من معاناة الموطن، بحسب ما نشر على حساب هيئة الرقابة العامة على موقع فيسبوك.
يشار إلى أن هيئة الرقابة الإدارية طالبت في وقت سابق مصرف ليبيا المركزي بعدم إجازة إجراءات 257 شركة لتوريد السلع لحين صدور موافقتها عليها.
