أكدت إدارة الخزانة بوزارة المالية البلجيكية، الأحد، أن الأصول الليبية المجمدة في بلجيكا، لم تمس من أي طرف، وهي تحت المتابعة من إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار.
وقال رئيس مجلس إدارة الليبية للاستثمار علي محمود، إنه عقد اجتماعا مع وزارة المالية البلجيكية، بحث فيه وضع الأصول المالية للمؤسسة في بلجيكا، وذلك ضمن متابعة المؤسسة لأصولها، وفق ما نقلته صفحة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء.
وبيّن محمود أن الدول التي تستضيف أصول المؤسسة تحترم قرار مجلس الأمن الخاص بالتجميد، ولم يخترق القرار من أي دولة، مؤكدا أن كل المعاملات المالية الخاصة تجري بأموال المؤسسة بشكل شفاف ووفقا للمعايير الدولية المعمول بها والمتعارف عليها.
وأشار محمود إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار تسعى إلى تمكينها من إدارة أموالها؛ لتجنيب الخسائر التي قد تحدث لهذه الأموال.
