قال مدير صندوق موازنة الأسعار جمال الشيباني، السبت، إن الصندوق ينتظر موافقة مصرف ليبيا المركزي لتوريد سلع غذائية منذ ديسمبر المنصرم.
وتساءل الشيباني، في تصريح للرائد، عن أسباب رفض المركزي لتوريد السلع الخاصة بالصندوق، مشيرا إلى أن ذلك يعيق الصندوق عن توفير السلة الغذائية المتفق على توريدها لصالح المواطن بسعر التكلفة، بحسب قرار المجلس الرئاسي.
وأضاف الشيباني أن الصندوق حاول تدوير القيمة المالية المخصصة من الرئاسي لتوفير 11 سلعة، ويعمل كذلك على توريد بديل للسلع المستهكلة، مشيرا إلى أن هناك من يحاول إيقاف عمل الصندوق.
وأشار الشيباني إلى أن مناقصة الصندوق المقدمة للمركزي بقيمة مليون و300 ألف دينار لتوفير مادة الشاي لتباع للمواطن بـ 7 دنانير، تكفي لستة أشهر مقبلة، منوها إلى أن مستندات توريد التن والجبنة ما زالت حبيسة أدراج المركزي.
واستغرب مدير صندوق الموازنة من الأسباب التي دعت المجلس الرئاسي إلى تخصيص مليار ونصف المليار دولار لصالح القطاع الخاص، داعيا إلى ضرورة خلق روح المنافسة بين القطاعين بما يعود بالنفع على المواطن، ومحذرا من تغوّل القطاع الخاص.
يشار إلى أن مراقبين اقتصاديين بيّنوا أن 150 مليون دينار المزمع رصدها للقطاع الخاص لتوريد السكر، تكفي لتوريد 300 مائة ألف طن سكر، بمعدل 50 كيلو للفرد الواحد في الشهر.