ما زالت ليبيا تنتقل من مرحلة انتقالية إلى أخرى بعد سبع سنوات من اندلاع ثورة الـ17 من فبراير، كانت أولى المراحل هي الحكومة التي شكلها المجلس الوطني الانتقالي آنذاك وسميت بـ “الحكومة الانتقالية”، ثم جاءت بعدها “الحكومة المؤقتة”، لتتلوها بعد ذلك “حكومة الإنقاذ الوطني”، وتكون حكومة الوفاق الوطني رابع حكومة انتقالية تشهدها البلاد.
وبعد مرور 7 سنوات ما تزال الضبابية تخيم على المشهد السياسي الليبي، في ظل استمرار المراحل الانتقالية التي مرت على ليبيا ولم تتضح لها نهاية قريبة.
مرحلة تتسم بالانفلات الأمني
رئيس لجنة الحوار السياسي بالمجلس الأعلى للدولة موسى فرج رأى أن المراحل الانتقالية تعقُب، عادةً، حالة تغيير كبير في الدولة، ويصاحبها شعور بالتحرر من القيود والضوابط، وتشهد نشاط الانتهازيين وذوي الأجندات الخاصة الذين يفتحون باب التدخلات الأجنبية؛ لضمان مصالحهم وتحقيق ما يناسب سياساتهم وتوجهاتهم.
وأوضح فرج في تصريح للرائد، أن المرحلة الانتقالية تتسم بمظاهر غير منضبطة وانفلات أمني، وأنها لا تنتهي إلا بجهود النخب المؤثرة في المجتمع من خلال عمل وجهد جماعي لإنجاز مرتكزات الدولة على قيم يؤمن بها الناس ويحترمونها، ويتمثل ذلك في قواعد دستورية حاكمة تعبّر عن عموم الناس.
الدستور ينهي المراحل الانتقالية
من جهته، أكد المحلل السياسي علي غليو، أن هذه المراحل ليس لها مميزات إلا في حال أوصلت البلد إلى مرحلة تتسم بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مطالبًا كافة الأطراف السياسية بالدفع نحو الاستفتاء على الدستور لإنهاء المراحل الانتقالية في البلاد.
وأضاف غليو للرائد، أن للمراحل الانتقالية عيوبا كثيرة إذ إنها أدخلت البلد في حالة انقسام بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية، أدت إلى أزمات سياسية واقتصادية “نحتاج أن نعمل كثيرا لنتجاوزها، ونتخلّص من تبعاتها”.
الدستور يساعد على الانتقال السياسي
ويرى المحلل السياسي، عبد الله الكبير، أن مراحل التحول في تاريخ الشعوب دائما ما تكون بالغة الصعوبة وتشهد أعمال عنف، موضحا أنها لا تحمل في طياتها أي مزايا غير إحياء الأمل في نفوس الناس في القدرة على التغيير وصناعة مستقبل أفضل.
وأشار الكبير في تصريح للرائد، إلى أن الدستور سيكون حدثًا مفصليًّا في الانتقال السياسي بليبيا، منوها إلى أنه سيختصر الكثير من الطريق الطويل نحو الاستقرار.
وتستمر ليبيا في خوض مراحل انتقالية متتالية دون وضع دستور دائم يوضح معالم وأشكال الدولة، في ظل وجود أطراف سياسية تسعى إلى إبقاء البلاد دون دستور يضع قواعد بناء الدولة.
