لقي مشروع الدستور الذي أنجزته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، رفضا من بعض أعضاء مجلس النواب، تمثل في الطعن في مشروعية الهيئة التأسيسية.
وعندما أعلنت المحكمة العليا في فبراير الماضي، عدم اختصاص القضاء الإداري بالنظر في أعمال الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، رجع الدستور إلى ملعب مجلس النواب، وذلك للإيفاء بواجبه وإصدار قانون الاستفتاء على مسودة الدستور.
عقيلة يماطل
الناشط السياسي محمد غميم اعتبر سبب عدم الذهاب للاستحقاق الدستوري هو إملاءات خارجية من دول إقليمية مجاورة لا تريد الاستقرار في ليبيا، ولذلك فهي تمارس ضغوطا على رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بهذا الشأن.
وأوضح غميم في تصريح للرائد، أن “عقيلة” يماطل في إصدار قانون الاستفتاء على الدستور؛ لأنه يسعى إلى تعديل الاتفاق السياسي للدخول في المجلس الرئاسي، وفق تعبيره.
وأكد غميم أن رئيس مجلس النواب أعطى صورة خاطئة لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا حول الدستور، أثرت سلبا في طريقة تعاطيها مع الاستحقاق الدستوري، وعدم الدفع باتجاه الاستفتاء عليه.
تعارض مصالح
في السياق نفسه، يعتقد المحلل السياسي صلاح الشلوي، أنه ليس هناك سبب خفي لموقف مجلس النواب الرافض للاستفتاء على الدستور، مبينا أن الدستور يتعارض مع المصالح القانونية والسياسية لأعضاء المجلس.
وأوضح الشلوي في تصريح للرائد، أنه في حال استُفتي على الدستور وأجريت انتخابات في البلاد، فسيفقد أعضاء مجلس النواب المرتبات والجوازات الدبلوماسية، وبدل السكن والسفر والإقامة، وغيرها من الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها، حسب تعبيره.
التأخير يصب في مصلحته
أما المحلل السياسي السنوسي إسماعيل فرأى أن مجلس النواب صاحب مصلحة حقيقية في استمرار المرحلة الحالية، وتأخير الاستحقاق الدستوري؛ لوجود امتيازات مالية وسياسية يخشى فقدانها، وفق قوله.
واعتبر إسماعيل في تصريح للرائد، أنه يمكن تجاوز مجلس النواب في إصدار قانون الاستفتاء، مبينا أنه بالاستناد إلى الإعلان الدستوري، فإن المجلس الرئاسي يمكنه إصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، وإحالته بعد ذلك مباشرة إلى المفوضية العليا للإنتخابات، حسب وصفه.
ويبقى المواطن في انتظار إنهاء المراحل الانتقالية والذهاب لمرحلة دائمة تبنى على قواعد دستورية وقانونية توضح شكل نظام الدولة ومعالمها.
