تعثر الاستفتاء على الدستور الذي أقر في ديسمبر الماضي بأغلبية من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، تعددت أسبابه والنتيجة التعثر للاستحقاق التأسيسي الأول.
ومرت مراحل الدستور بمنعطفات كثيرة، لم يرَ فيها النور إلا بعد ثلاث سنوات من انتخاب تأسيسية أعداد الدستور، ولا يزال يصطدم بجدار المآرب الشخصية، والجهوية، والقبلية، وأحيانا العرقية.
ويرى مراقبون أن شروط الترشح للرئاسة المقررة في الدستور، هي من الأسباب التي دفعت أطرافا بارزة في المشهد الليبي إلى رفض مسودة الدستور ومنع الاستفتاء عليه.
التوافق لا يعني الإجماع
أكد عضو المجلس الأعلى للدولة ناصر مطرود عضو مجلس الدولة أن الدستور هو ما سينهي نزاع الشرعيات، وينهى الفترات الانتقالية، ويبين الواجبات والحقوق، مشيرا إلى أن التوافق لا يعني الإجماع، وليس هناك دستور في العالم مجمع عليه.
وأوضح مطرود، في تصريح للرائد، أن أغلب الدساتير تنص على منع مزدوجي الجنسية من المناصب السيادية، وليس من المناصب الوطنية، مبينا أن من يسعى لعرقلة الاستفتاء على الدستور؛ لتغيير شروط الترشح للرئاسة يجر البلاد للتقسيم ولحرب أهلية.
شروط الترشح معتدلة
عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور نادية عمران، تقول إن شروط الترشح لرئاسة الدولة معتدلة، ومتعارف عليها بين الدول، مشيرة أن هناك دولا أكثر تشددا في الشروط.
وفيما يتعلق بمزدوجي الجنسية أوضحت عمران للرائد، أن هذا الشرط نتج عن دراسة وتمعن، ومقاربة بالتجارب المقارنة، وهدفه مصلحة الدولة، وليس للإقصاء والمنع.
وأضافت أن مشروع الدستور كان توافقيا؛ لأنه تحصل على أغلبية في فزان، وطرابلس وبرقة، مبينة أن 18 عضوا من أصل 20 من فزان، و15 من أصل 18 من طرابلس، و11 من أصل 17 في برقة صوتوا لصالح الدستور.
الاستفتاء غير ممكن
وعلق عضو مجلس النواب صالح قلمة أن من يمنع مزدوجي الجنسية من الترشح للرئاسة هو المواطن، مؤكدا أنه هو من يقرر قبول ذلك الشرط في الدستور أو رفضه أثناء الاستفتاء.
واعتبر قلمة، في تصريح للرائد، أنه في عدم وجود حكومة واحدة في البلاد، لا يمكن الاستفتاء على الدستور، مبينا أنه يحتاج إلى من يشرف على حماية الصناديق، مضيفا أن المنطقة الشرقية، ومكوني التبو، والأمازيغ يرفضون الدستور “رفضا مطلقا، وأنهم لن يسمحوا بوجود صناديق للاستفتاء”، وفق قوله.
وأكد أن الدستور كشف عن صراع بين المنطقة الغربية، والمنطقة الشرقية، معتبرا أن بعض الأعضاء بتأسيسية الدستور هم من “مرروا المسودة دون علم ونشيد للدولة”، مشيرا أن قانون الاستفتاء الذي أحالته تأسيسية الدستور لمجلس النواب فيه “عدة عيوب”، وهو بدوره أحاله للجنة التشريعية بالمجلس. وفق تعبيره.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن أعضاء بهيئة صياغة مشروع الدستور تتهم مجلس النواب بتعطيل الاستفتاء على الدستور، وفق قلمة.
شروط طبيعية
وقال المحلل السياسي علي أبوزيد: إن شروط الترشح للرئاسة في الدستور هي شروط طبيعية تضمن عدم وصول من “يشكلون خطراً” على نظام الدولة، أو الذين “يستنقصون من سيادة الوطن”.
وصرح أبو زيد للرائد أن ارتهان المؤسسة التشريعية للعسكر لتغيير مسار الاستفتاء على الدستور هو أمر مرفوض، وفرض لسياسة الأمر الواقع، وإطالة لعمر الأزمة وتزيد من معاناة الوطن والمواطن، موضحا أن من يسعى لتغيير شروط الترشح لصالحه، من خلال الوسائل المشروعة هو أمر مقبول.
وأشار إلى أن ما في مسودة الدستور هو نتاج نقاش بين أعضاء هيئة منتخبة، ويمثّل رأي الأغلبية فيها، لافتا أنه في ظل النزاع الحاصل فهذا أقصى درجات التوافق الممكن بلوغها.
ومازال الجدل قائما حول الانتقال من المراحل الانتقالية إلى مرحلة دائمة تحسم النزاع حول الشرعية، حتى بعد انتهاء تأسيسية الدستور من إقراره، وإحالة قانون الاستفتاء عليه لمجلسي النواب والدولة؛ لتمكين الليبيين من تقرير مصيرهم وتحديد شكل دولتهم.
