عزا عضو المجلس الأعلى للدولة صالح المخزوم اقتتال الليبيين منذ فبراير 2011، إلى اليوم إلى عدم وجود دستور ينظم الحياة السياسية في ليبيا.
وبيّن المخزوم، عبر صفحته الشخصية، الأربعاء، أن الصراع المسلح في ليبيا كان سيُصار إليه حتى إن توفي معمر القذافي وفاة طبيعية؛ لأنه لم يكن لليبيا دستور تحتكم إليه، ويضبط سلطات الحاكم، وينظم السلطات بعد رحيله، وفق تعبيره.
وأضاف المخزوم أن كثيرا من الليبيين كانوا يتساءلون عمن سيحكم ليبيا بعد القذافي، القبيلة؟، أم زملاؤه؟، أم أبناؤه؟، أم المعارضة؟، مشيرا إلى أن الليبيين على مدى 42 سنة لم يشعروا بالاستقرار السياسي في ظل حكم القذافي؛ لرفضه وجود دستور، ولم يجدوا إجابة على تلك التساؤلات، بحسب تعبيره.
وأكد عضو المجلس الأعلى للدولة أن المشكلة ليست شخصية مع القذافي، ولا مع حفتر، بل المشكلة في عدم وجود دولة الدستور، والقانون، والمؤسسات، والتداول السلمي على السلطة، بحسب المخزوم.
يذكر أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، صوتت، في يوليو المنصرم، على مشروع الدستور بواقع 43 صوتا، وأحالته لمجلسي النواب والأعلى للدولة لإقرار قانون الاستفتاء عليه.
