تعاني الحياة الاقتصادية في ليبيا من أوضاع متردية انعكست آثارها على مستوى معيشة المواطن العادي الذي وجد نفسه في صراع بين غلاء الأسعار، وشح السيولة، والعجز عن مجاراة انحدار قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية، وتلبية احتياجاته من السلع الأساسية، ومصاريف العلاج.
أبرز أسباب تدهور الاقتصاد الليبي، والأزمة المالية الحالية هو إغلاق الحقول والموانئ النفطية بعد الأزمة المفتعلة حول بيع النفط بدون عدادات التي بدأت بعد إطلاق ممثلين عن تحالف القوى الوطنية تصريحات إعلامية في عام 2013 تدّعي بيع النفط دون عدادات وهي ما اتخذت ذريعة؛ لإقفال الحقول والموانئ النفطية من قبل آمر حرس المنشآت السابق إبراهيم الجضران، عقبها إقفال لحقلي الشرارة والفيل أكبر الحقول النفطية في المنطقة الغربية، ليبدأ الاقتصاد الليبي في الانحدار نحو الانهيار، وخسارة أكثر من 100 مليار دولار من الموازنة العامة للبلاد.
مسرحية العدادات
“البيع دون عدادات” شعار رفعه عضوا تحالف القوى الوطنية آنذاك هاجر القايد، والتواتي العيضة في وسائل الإعلام اتهامًا لوزير النفط والغاز “عبدالباري العروسي” بسرقة النفط وبيعه دون عدادات قياس، وتحت هذا الشعار أغلقت الموانئ النفطية في الشرق.
اتهامات وادعاءات العيضة والقايد فندتها التقارير الفنية، فتقرير اللجنة المشكلة من قبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء بقرار رقم (187/2013) للتحقق من سلامة إجراءات بيع النفط، أثبت أن العمل في تسويق النفط الخام ومشتقاته في ليبيا لا يخرج عن الأنماط المطبقة في الدول المنتجة للنفط سواء الأعضاء في منظمة أوبك أو خارجها، وأن كافة التعاقدات الزمنية، والفردية جرت بإشراف لجان تضم أعضاء بما يضمن التكامل الوظيفي فيما بين أعضائها وصولاً إلى اتخاذ القرار الصحيح.
وباشرت اللجنة عملها منذ 02 ديسمبر2013 حتى 23 فبراير2014 بزيارات للموانئ النفطية، ولمراكز الجمارك والجوازات، وإدارة الموانئ بالمنطقة الشرقية، وكذلك للإدارة العامة للتفتيش والقياس ولفروعها بالمنطقة المشار إليها، بالإضافة إلى المؤسسة الوطنية للنفط، ومصرف ليبيا المركزي. ولقد خلصت اللجنة لما يلي:
1- كل عمليات إنتاج وتصدير النفط الخام، ومشتقاته موثقة لدى عدة جهات تتبع إدارات مختلفة وزارات النفط، والمالية، والداخلية، والمواصلات.
2- جميع الموانئ النفطية الليبية تستخدم طرق القياس المعمول بها عالمياً في قياس كميات الزيت بالخزانات، وعند التصدير، وهي القياس اليدوي (الشريط المدرج)، والطريقة الميكانيكية (العوامة)، والطريقة الرادارية، وذلك لقياس كميات الزيت بالخزانات، بينما يستخدم جهاز الإزاحة الموجبة لقياس الزيت عند التصدير.
3- ميناء السدرة النفطي يستخدم في تحديد كمية النفط محل التصدير آلية قياس الكمية التي بالخزان بطرق القياس المشار إليها (طريقة القياس اليدوي، والطريقة الميكانيكية “العوامة” لقياس الزيت بالخزانات، والطريقة الرادارية في الخزان رقم 18 فقط) وعقب عملية ضخ شحنة النفط إلى الناقلة، تقاس كمية النفط المتبقية بالخزان محدداً ليكون الفارق بين القراءتين قبل وبعد الضخ من الخزان محدداً لكمية شحنة النفط محل التصدير، وزيادة في تأكيد كمية الشحنة تطابق مع قياس الناقلة، وكل ذلك عوضاً عن منظومة العدادات التي دمرت بفعل الحرب، وهذه الطريقة من القياس لا تعنى بأي حال تصدير النفط بدون قياس، بل هي طريقة معمول بها في العديد من موانئ العالم، ومعترف بها عالمياً من عدة جهات متخصصة منها على سبيل المثال المعهد الأمريكي للبترول (API).
4- اللجنة زارت حظائر الخزانات بالموانئ المشار إليها، وعاينت على الطبيعة العدادات المستعملة في القياس، كما تأكد لها بعد بزيارة غرف التحكم الآلي، القدرة الفائقة على متابعة، ورصد، ومعرفة حجم الزيت بالخزانات.
5- تبين للجنة أن كل عمليات تصدير النفط الخام، والغاز تخضع لإجراءات رقابية صارمة، ومن جهات تتبع إدارات مختلفة بالدولة (التفتيش والقياس _ الجمارك_ الجوازات_ إدارة الموانئ)، وبما يستحيل معه التواطؤ على تصدير أية شحنة بالمخالفة للإجراءات المعمول بها، أو يتعارض مع القوانين واللوائح ذات العلاقة.
6- مراجعة الإجراءات الإدارية، والمالية التي قامت بها اللجنة لمستندات الشحن العشوائية التي انتقيت_ بما في ذلك الشحنة رقم (1/2012) التي سبق تصديرها من ميناء البريقة النفطي يوم 05/01/2012م _ أثبتت سلامة إجراءات التعاقد عليها كما أثبتت تحصيل قيمتها المالية، وإحالتها إلى حساب الخزانة العامة للدولة الليبية.
7- أن عملية توقف إنتاج وتصنيع وتصدير النفط والغاز بالموانئ النفطية بالمنطقة الشرقية (الهلال النفطي وميناء الحريقة) خلال الفترة من 28يوليو2013 إلى 17فبراير2014 أدت إلى خسائر باهظة، وحدد تقرير المؤسسة الوطنية للنفط الخسائر المباشرة منها بالعجز في الإيرادات النفطية التي كان من المفترض تحقيقها بما يقدر بأكثر من (18 مليار دولار)، والخسائر غير المباشرة التي بينها التقرير المشار إليه.
تداعيات إغلاق النفط لا زالت مستمرة إلى الآن
الخبير الاقتصادي عمر زرموح يرى أن تداعيات أزمة إغلاق الحقول والموانئ النفطية عام 2013 ما زالت مستمرة إلى الآن، مؤكدا أن الأزمة تفاقمت اقتصاديا من بعد إغلاق الحقول والموانئ النفطية.
وأكد زرموح، في تصريح للرائد، أن انخفاض إيرادات النفط أدى إلى اتخاذ سياسات تقشفية، وضغط على تحويلات النقد الأجنبي وعلى الاستيراد، نتج عن ذلك ظهور السوق السوداء، وتدني قيمة الدينار الليبي.
الانقسام السياسي الحالي نتيجة لإغلاق الحقول والموانئ
رجل الأعمال المبروك صالح اعتبر، في تصريح للرائد، أن أزمة إغلاق الحقول والموانئ السبب الرئيسي في الانقسام السياسي الحاصل حاليا، مبينا أنها أثرت بشكل ملحوظ على الميزانية العامة، وعلى عدم توفر السيولة النقدية بالمصارف، مشيرا إلى أن اقتصاد ليبيا يعتمد كليا على 97% من النفط، مؤكدا أن أزمة إغلاق الموانئ والحقول النفطية سنة 2013 مازالت تأثيراتها مستمرة إلى اليوم.
تدني إيرادات النفط أضعف قيمة الدينار أمام العملات الدولية
وقال محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير في تصريحات إعلامية سابقة، إن أبرز أسباب الأزمة المالية في البلاد الإقفال التعسفي لإنتاج النفط وتصديره في عام 2013، الذي تسبب في خسائر فاقت 160 مليار، وانعكس ذلك على احتياطيات النقد الأجنبي، وأضعف قيمة الدينار، وزاد قيمة العملات الصعبة في السوق الموازية، وفق قوله.
وأكد الكبير أن الإيرادات النفطية تدنت من 53.3 مليار دولار عام 2012 إلى 4.8 مليار دولار في عام 2016 بانخفاض نسبته 91% وهو ما زاد من تدني الإيرادات الممولة للميزانية العامة حيث انخفضت من 70 مليار دينار إلى 8.6 مليار الأمر الذي أثر سلبا على القوة الشرائية للدينار والسوق الموازية.
وأوضح الكبير أن أزمة السيولة المالية يستحيل حلها بطباعة مزيد من النقود بعد تجاوز النقد المتداول للنسب المسموح بها عالميا في الاقتصاد الوطني والآثار التضخمية الخطيرة لتضخم عرض النقود في إشارة لما قام به المركزي الموازي في البيضاء من طباعة 4 مليار دينار في روسيا.
إجراءات الموانئ النفطية في التصدير سليمة
وأكد تقرير اللجنة المشكلة من قبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء في قرار للتحقق من سلامة إجراءات بيع النفط، وسلامة إجراءات إدارة الموانئ النفطية أن جميع الموانئ النفطية الليبية تستخدم طرق القياس المعمول بها عالمياً في قياس كميات الزيت بالخزانات، وعند التصدير، وهي القياس اليدوي (الشريط المدرج)، والطريقة الميكانيكية (العوامة)، والطريقة الرادارية، وذلك لقياس كميات الزيت بالخزانات، بينما يستخدم جهاز الإزاحة الموجبة لقياس الزيت عند التصدير.
وبحسب مراقبين من الممكن أن ينتعش الاقتصاد في ليبيا حيث بلغ إنتاجها من النفط مطلع العام الحالي 1مليون و83 ألف برميل يوميا من الخام.
يشار إلى أن الإيرادات النفطية أصيبت في منتصف العام 2013 بانخفاض سببه إغلاق موانئ، وحقول النفط، وانخفضت الصادرات النفطية إلى أقل من400 ألف برميل يوميا مع تهاوي أسعار النفط العالمية منذ يونيو 2014، أدت إلى عجز مالي كبير في الميزانية.
