بيّن تقرير مؤقت لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بليبيا، تدخل دولتا الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، عسكريا في ليبيا وخرق حظر توريد الأسلحة إليها.
دعم مصري إماراتي لحفتر
وكشف التقرير عن قصف سلاح الجو المصري أهدافا في الهلال النفطي؛ لمساعدة قوات حفتر في استعادة سيطرتها على منطقة الهلال النفطي، إضافة إلى ثوثيق الفريق ضربات جوية شنتها مصر على مدينة درنة.
وأوضح التقرير أن مصر عادت وتدخلت مجددا في ليبيا وقصفت ما أسمته قوافل لنقل الأسلحة من ليبيا إلى مصر، مؤكدا أن مصر لم تستجب مع أسئلة فريق الخبراء بشأن هذا التدخل العسكري في ليبيا.
في حين أكد نفس التقرير تورط الإمارات في دعم قوات حفتر، بسبع طائرات من طراز mi-24v، باعتها تشيكيا إلى الإمارات وأثبتت التحقيقات أن الإمارات حاولت تحويلها إلى قوات حفتر.
وأشار فريق الخبراء إلى أن قاعدة “الخادم” العسكرية شرق ليبيا التي تدور شكوك حول إدارتها من الإمارات، تشهد عمليات تطوير وتوسيع منذ مارس المنصرم.
وأظهرت صور من الأقمار الصناعية جاءت في التقرير أن حجم مهبط الطائرات بالقاعدة ازداد حجمه إلى الضعف عما كان عليه مع تمهيد الأرض الجانبية للمطار بين حظيرتي صيانة الطائرات في فترة ثمانية أشهر تقريبا.
بالإضافة إلى زيادة حواجز التفتيش في محيط مدخل القاعدة وتشييد نقاط تفتيش جديدة وتزايد أعداد المركبات الثابتة التي يحتمل أنها مدرجة ضمن تأمين المدخل.
حفتر يدعم جماعات سودانية
وأفصح التقرير الأممي الذي سيعرض على مجلس الأمن خلال الشهر الجاري، عن تلقي قوات سودانية دعما ماليا وعسكريا مستمرا من قوات حفتر.
وأضاف الخبراء أن هذه القوات تقاتل مع حفتر منذ سيطرته على الجفرة وقاعدة براك الشاطئ إلى الآن وتدعم صفوف قواته في المعارك التي خاضها في المناطق المذكورة.
وفي سياق دعم الجماعات السودانية، بين التقرير أن القيادي فيما يعرف “بجبهة تحرير ليبيا” المبروك حنيش بتجنيد عناصر من اتحاد قوات تحرير السودان من أجل قيادة المعركة في طرابلس.
قوات حفتر والردع
نوه التقرير إلى أن حالة انتهاكات حقوق الإنسان لا تزال في ليبيا، حيث اتهم قوة الردع الخاصة بتورطها في عمليات الاحتجاز التعسفي والاختطاف والتعذيب، استنادا لشهادات أشخاص كانوا محتجزين لدى قوة الردع، ومنظمات حقوق الإنسان، وفق التقرير.
إضافة إلى اتهامهم بالقيام بالأنشطة الإرهابية، موضحا أن المتهمين نفوا الاتهامات الموجهة إليهم، حسب التقرير.
وفي ذات السياق أكد التقرير تورط قوات حفتر أيضا في انتهاكات حقوق الإنسان وعمليات الاختطاف والاحتجاز التعسفي، للسياسيين والصحفيين والشخصيات الدينية.
وأضاف تقرير الخبراء أن قوات حفتر تنقل المعتقلين تعسفيا إلى مزارع ومدارس وبيوت ومناطق أخرى في ضواحي بنغازي، مشيرا إلى أن الخبراء تلقوا تقارير تفيد بأعمال تعذيب وهتك أعراض في سجن الكويفية التابع لقوات حفتر.
فساد مالي وشخصيات متورطة
وعرض التقرير أن بعض المصارف الليبية ومؤسسات الدولة مشتركة في عمليات فساد مالي كبيرة وتهريب العملة وهدر للمال العام، في عمليات فتح الاعتمادات المستندية.
كما بيّن التقرير مشاركة رئيس حزب الوطن عبد الحكيم بالحاج ووكيل وزارة الدفاع السابق خالد الشريف في توريد أسلحة وكسر الحظر المفروض على ليبيا.
وبعد هذه الحقائق المسرودة في التقرير تتوجه أنظار المهتمين بالشأن الليبي إلى جلسة مجلس الأمن المقبلة في منتصف مارس الجاري، متسائلين عن الموقف التي سيتخذه مجلس الأمن في الجلسة.
