قال عضو المجلس الأعلى للدولة صالح المخزوم، الخميس، إن حكم المحكمة العليا بعدم اختصاص القضاء الإداري بأعمال الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، أرسى مبدأ “لا ولاية للقضاء على أعمال الهيئة”، حسب وصفه.
وأضاف مخزوم، في صفحته على فيسبوك، أن هذا المبدأ ملزم لجميع المحاكم والجهات في الدولة، مؤكدًا أن مشروع الدستور سوف يشق طريقه إلى الاستفتاء عليه عن طريق صناديق الاقتراع.
وأشار مخزوم إلى أن الوصول إلى مرحلة الاستفتاء على الدستور، هو نجاح لثورة 17 فبراير، وتحقيق لأهدافها في بناء دولة الدستور والقانون والمؤسسات، وضمان الحقوق والحريات، والتداول السلمي على السلطة، حسب قوله .
وكانت الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا قد أصدرت، الأربعاء، حكمًا بعدم اختصاص القضاء الإداري بأعمال الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور والطعون المقدمة ضدها.
