أثار منع مجموعات مسلحة نازحي تاورغاء من العودة إلى مدينتهم، موجةً من الاستهجان والرفض محليًا ودوليًا، وبعث التساؤل حول أسباب عرقلة تنفيذ اتفاق العودة الموقع بين لجنتي الحوار عن مصراتة وتاورغاء.
ممثلو وبلدي مصراتة يدعمون اتفاق عودة أهالي تاورغاء، ويدينون التهجم عليهم
أكد المجلس البلدي وممثلو مدينة مصراتة في مجلسي النواب والأعلى للدولة، دعمهم للاتفاق الموقع بين لجنتي حوار مصراتة وتاورغاء، وتنفيذه كاملا.
واستنكر ممثلو مصراتة ومجلسها البلدي، في بيان لهم، ما حدث من تعدٍّ على أهالي تاورغاء، محمّلين مرتكبيه كافة التبعيات والمسؤوليات القانونية، مناشدين حكومة الوفاق واللجنة المكلفة بمتابعة الاتفاق.
ودان البيان أي “عمل استفزازي” من شأنه عرقلة الاتفاق، وإعطاء فرصة للأطراف المناوئة للمصالحة للتأجيج وبث الفتنة بغية تقويض الاتفاق.
مجموعة تفرض شروطها تمنع عودة أهالي تاورغاء
في هذا الصدد، أشار وزير شؤون المهجرين بحكومة الوفاق يوسف جلالة، إلى أن الأسر المتضررة إبان ثورة فبراير من مدينة مصراتة رحبت بعودة أهل تاورغاء، وسبق أن وقعت على الاتفاق بين المدينتين، “ولا أحد يعارض عودتهم إلا مجموعة فرضت شروطها”، حسب قوله.
وأوضح جلالة أنه ليس لأحد الحق في فرض شروط لعودة نازحي تاورغاء إلى مدينتهم، مؤكدًا أن الاجتماعات ما زالت مستمرة مع كل الأطراف بهذا الشأن.
رافضو الاتفاق السياسي يعيقون عودة نازحي تاورغاء
في المقابل، أوضح الناشط السياسي محمد غميم، أنه “لا توجد أسباب منطقية لرفض عودة نازحي تاورغاء إلى مدينتهم”.
وأشار غميم إلى أن الرافضين لعودة نازحي تاورغاء أغلبهم من رافضي الاتفاق السياسي، والمشاركين سابقًا فى حراك إسقاط المجلس البلدي، مضيفًا أن هناك أطراف تحاول الزج بمصراتة في أتون الحرب وترفض المصالحة الوطنية بين الليبيين، منها ما يعرف بالمجلس العسكري مصراتة، مضيفا أن هذا التصرف من معارضي الاتفاق السياسي ليس بجديد.
وأضاف غميم أن المجلس العسكري مصراتة لا وجود له إلا في شخصية او اثنتين تحاول استخدام اسم المجلس العسكري في أجندة سياسية.
وأوضح غميم أن المجلس العسكري يعتبر “منحلا” بعد انضمامه إلى المنطقة العسكرية الوسطى، وفق قوله.
وبيّن غميم أن موضوع تاورغاء يوظف حاليًا من قبل بعض الأطراف؛ لابتزاز مصراتة، ولاستخدام بعض البسطاء من أهالي تاورغاء وإدخالهم في حالة الانقسام، حسب تعبيره.
المجلس المتهالك يحاول ترميم نفسه بالخطاب الثوري
رأى الكاتب السياسي علي أبوزيد أن ما يعرف بمجلس حكماء مصراتة “يُعدّ أحد المعرقلين لتنفيذ اتفاق عودة أهالى تاورغاء”، مشيرًا إلى “عدم شرعيته”؛ لأن كثيرًا من أعضائه يعتبرونه مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني فحسب، وبعضهم خرج منه بسبب مواقفه غير المتزنة، حسب قوله.
وعزا أبوزيد اختيار “مجلس حكماء مصراتة” لقضية تاورغاء حاليًا، إلى رغبته في العودة إلى المشهد السياسي بهدف استغلال الوضع وتباين الآراء داخل المدينة حول القضية، مشيرًا إلى أن خطاب المجلس “الثوري” محاولة لاستقطاب بعض الناس؛ “لإعادة ترميم جسمه المتهالك”، وتوظيف التصريحات المتهورة لبعض المحسوبين على تاورغاء، حسب تعبيره.
متشددو مصراتة هم الرافضون لعودة تاورغاء
من جهة أخرى، رأى الناشط السياسي أحمد الرواياتي، أن التيار الرافض لعودة أهالي تاورغاء هو “التيار المتشدد المعارض لكل التوافقات منذ 2014 من بداية توافق الصخيرات”، موضحًا أن هذا التيار تمثله لجنة حكماء المؤتمر الوطني السابق، ورئيس مكتب الأوقاف بمصراتة، ورئيس رابطة أسر الشهداء والمفقودين وحده، وليس كل الرابطة؛ فالكثير من أعضائها رافضون لما يفعله رئيسها”، حسب قوله.
وأشار الرواياتي إلى أن “حراك مصراتة يد واحدة” يرفض أي حل توافقي داخل ليبيا، واصفًا الذين يرفضون التوافقات بأنهم من “التيارات الإسلامية والثورية المتشددة داخل مصراتة”، بحسب الرواياتي.
وذكر الرواياتي أن أبرز الرافضين لعودة أهالي تاورغاء هم الوزير السابق بحكومة زيدان مصطفي بوفناس، ورئيس مجلس حكماء مصراتة عن المؤتمر الوطني العام إبراهيم بن غشير، وآمر جحفل مصراتة هشام مسيمير، ومدير أوقاف مصراتة أحمد الكوت، ورئيس رابطة أسر الشهداء والمبتورين علي الجعرانى، بالإضافة إلى عضو مجلس الحكماء عن المؤتمر الوطني خالد تيكة، وعضو حراك إسقاط المجلس البلدي محمد العريق.
يشار إلى أن مجموعة مسلحة منعت، الخميس، أهالي تاورغاء من العودة إلى مدينتهم، بعد أن حدد المجلس الرئاسي مطلع فبراير الحالي موعدا لعودتهم إليها.
