أجل مجلس النواب جلسته المقرر أن تعقد الاثنين، وكان أحد بنودها التصويت على تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري للمجلس.
وقابل هذا التأجيل أسباب مختلفة، فعزا البعض التأجيل إلى تغيب الأعضاء، وعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة، ورأى البعض الآخر أن هذا التأجيل سببه الخلاف الحاصل بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول بنود الاتفاق السياسي.
التأجيل بسبب الوضع السياسي
عزا عضو مجلس النواب أبوبكر بعيرة سبب تأجيل جلسات مجلس النواب إلى الوضع السياسي غير الواضح بين الأطراف السياسية التي لم تتفق على بنود رئيسية في جلسات تعديل الاتفاق السياسي؛ ولذلك فقد يكون الأفضل تأجيل الجلسات هذه الفترة.
وأضاف بعيرة، في تصريح صحفي للرائد الثلاثاء، أن من أسباب التأجيل الخلاف الحاصل بين مجلسي النواب والأعلى للدولة حول اعتماد النواب المقترح المقدم من المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، و”رفض” الأعلى للدولة له، “فقمنا بتأجيل الجلسات إلى حين الوصول إلى توافق بين المجلسين وإنهاء الخلاف”.
وبيّن عضو مجلس النواب عن بنغازي أنه في ظل هذا الاختلاف الحاصل بين المجلسين فإن أي قرار يتخذه مجلس النواب دون موافقة المجلس الأعلى للدولة يبقى حبرًا على ورق، وفق تعبيره.
التأجيل ضروري
في حين رأى عضو مجلس النواب علي التيكالي، أن تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري يحتاج نصابًا لا يقل عن 120 نائبًا للتصويت على هذا التعديل، وهذا أحد أسباب تأجيل عقد الجلسة.
واعتقد التيكالي، في تصريح للرائد الثلاثاء، أن تأجيل الجلسات أمرٌ ضروريٌّ؛ لوجود نقاط خلاف في الاتفاق السياسي يجري التباحث مع مجلس الدولة حول تعديلها.
وأوضح عضو مجلس النواب أن بعض أعضاء مجلس النواب عرضوا تأجيل الجلسات، تجنبًا لتعديل الإعلان الدستوري؛ لأنه لا يوجد توافق عليه بين المجلس الأعلى للدولة والنواب، وإجراء هذا التعديل الدستوري دون توافق بينهما سيحدث اختلافا آخر بين المجلسين.
وأشار التيكالي إلى أن اتخاذ خطوة تنفيذية من النواب في الوقت الحالي، وتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري مثل ما جاء في خطة سلامة، سيزيد الوضع السياسي سوءًا، “ففضلنا الانتظار حتى يصل المجلسان إلى توافق”.
التأجيل بسبب تغيب الأعضاء
في المقابل، قال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن عدم انعقاد جلسة مجلس النواب المقررة الاثنين، يرجع إلى عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة؛ لتخلف بعض الأعضاء عن الحضور.
وأوضح، في تصريح للرائد، أن رئاسة المجلس الممثلة في رئيس المجلس والنائب الأول أجرت مشاورات مع عدد من النواب الذين حضروا، حول تجهيز قانون الاستفتاء للانتخابات القادمة.
وأضاف بلحيق أن البنود التي كانت على رأس أعمال جلسة اليوم، هي: التعديل العاشر للإعلان الدستوري، وتضمين المقترح الخاص بالسلطة التنفيذية.
التأجيل مؤشر واضح على تفكك المجلس
أما المحلل السياسي علي أبوزيد فقد رأى في تأجيل جلسة مجلس النواب مؤشرًا واضحًا على تفكك المجلس، وعدم مقدرته على القيام بمهامه، وعلى أنه “معيب الإرادة السياسية”، حسب وصفه.
وأكد أبو زيد للرائد، أن تأجيل تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري لمجلس النواب سيؤدي إلى مزيد من التأزم والانغلاق في العملية السياسية، خاصة أن هناك استحقاقات قادمة، أهمها إقرار الدستور وإجراء الانتخابات.
وأوضح أبوزيد أن استمرار مجلس النواب بهذا الأداء أصبح يهدد العملية السياسية، ومن اللازام تغيير أسلوب التعامل معه من قبل الأطراف الدولية وأطراف الحوار الأخرى، وإلزامه بمدة زمنية للإيفاء بالتزاماته في الاتفاق السياسي، حسب قوله.
ويبقى مجلس النواب للسنة الثانية تواليًا دون أن يضمّن الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية 2015 في الإعلان الدستوري.
