بعد أن أكد مجلس الأمن الدولي أن الاتفاق السياسي الليبي هو الإطار الوحيد لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا، واستبعاده للحل العسكري للأزمة الليبية.
توالت ردود فعل محلية، فهناك من يراه رسالة واضحة لكل الأطراف التي تحاول أن “تثير الفوضى”، وآخرون رأوه تأكيدًا على استمرار الاتفاق السياسي، ومدنية الدولة.
رسالة واضحة للأطراف التي تريد القفز على مؤسسات الدولة
قالت عضو المجلس الأعلى للدولة، نجاة شرف الدين، إن بيان مجلس الأمن هو رسالة واضحة لكل الأطراف التي تحاول أن تثير الفوضى، وتستغل يوم 17 من ديسمبر للقفز على مؤسسات الدولة.
وأعربت شرف الدين، في تصريح للرائد، عن رفضها لأي محاولة لفرض واقع جديد في ليبيا، غير واقع الحوار الذي ارتضاه الليبيون، مطالبة جميع الأطراف بأن يلتحقوا بركب الوفاق، وأن يشاركوا في الاستفتاء على الدستور، وإنهاء المراحل الانتقالية، بحسب وصفها.
وأوضحت شرف الدين أنه لا بديل عن الاتفاق السياسي بوصفه حلا للأزمة في ليبيا، مشيرة إلى أن عمر الاتفاق لا ينتهي إلا بالاستفتاء على الدستور، وإجراء الانتخابات، وهو ما أكده مجلس الأمن في بيانه الأخير، وفق تعبيرها.
مطالبة بالضغط على مجلس النواب
في حين رحبت عضو المجلس الأعلى للدولة آمنة مطير، ببيان مجلس الأمن الذي جدد فيه تمسكه بالاتفاق السياسي إطارًا وحيدًا للحل في ليبيا.
وطالبت مطير، في تصريح للرائد، المجتمع الدولي بالضغط على مجلس النواب؛ لتشكيل لجنة بخصوص قانون الاستفتاء على الدستور، وفق الاتفاق السياسي، واستنادًا لمبدأ المشاركة بين مجلسي النواب والأعلى الدولة، إضافة إلى تشكيل لجان لصياغة قانون الانتخابات للانتقال للمرحلة الدائمة وإنهاء المراحل الانتقالية، وفق قولها.
البيان يؤكد على مدنية الدولة
في المقابل قال عضو مجلس النواب علي التيكالي، إن بيان مجلس الأمن يؤكد استمرارية الاتفاق السياسي، ومدنية الدولة بالإضافة إلى دعم الديمقراطية في ليبيا.
وأضاف التيكالي للرائد أن مجلس الأمن يدرك عمق الخلاف بين الأطراف الليبية، ولا يرى بديلا للاتفاق السياسي في ليبيا، موضحا أن التخلي عن الاتفاق السياسي سيسبب فراغًا سياسيًا، ويزيد الفوضى في البلاد، وفق قوله.
الاتفاق أمرٌ واقعيٌ
ورأى عضو مجلس النواب عمر غيث أن الاتفاق السياسي أصبح “أمرًا واقعًا” وتجاوزه سيعود بالبلاد إلى نقطة الصفر، مبينًا أن الادعاءات حول انتهاء الاتفاق السياسي غير صحيحة.
وبيّن غيث في تصريح للرائد أن الاتفاق السياسي أصبح إطارًا يجمع الليبيين، والتخلي عنه سيدخل البلاد في دوامة، ويعرقل بناء الدولة، مبديًا ترحيبه ببيان مجلس الأمن الدولي.
وعلى الرغم من اختلاف الآراء بين الأطراف السياسية حول الاتفاق السياسي فإن العالم ينظر للاتفاق على أنه مفتاح لتنظيم انتخابات رئاسية، وبرلمانية، وإنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا.
