قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الأربعاء، إن جماعات مسلحة موالية لقوات “الجيش الوطني” التابع للبرلمان نفذت إعدامات جماعية لعشرات المدنيين في منطقة الأبيار شرق بنغازي.
وأوضحت المنظمة في تقرير نشر عبر موقعها الرسمي اليوم الأربعاء أن 06 من أقارب الضحايا قالوا، إن ذويهم من الضحايا اعتُقلوا في تواريخ مختلفة من قبل جماعات مسلحة موالية “للجيش الوطني” في بنغازي ومناطق أخرى خاضعة لسيطرته.
وأضافت المنظمة المنظمة أنها التقت أقارب ضحيتين في طرابلس وأجرت مقابلات هاتفية مع أقارب لأربعة آخرين، وأكدوا جميعهم أن أقاربهم اعتُقلوا في وقت سابق من سنة 2017، بعضهم ليومين فقط، وبعضهم لأكثر من ذلك، قبل العثور على الجثث.
وأكدت المنظمة على أن ذوي الضحاية قالوا، إن الضحايا قد أُصيبوا إصابة واحدة أو أكثر بطلق ناري، وأيديهم كانت مقيّدة خلف ظهورهم، استنادًا إلى معلومات تحصّلوا عليها من أقارب لهم رأوا الجثث في “مركز بنغازي الطبي”،
إريك غولدستين: تحقيقات “الجيش الوطني” لم تؤد لأى نتيجة
وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إريك غولدستين، إن “تعهدات الجيش الوطني الليبي بالتحقيق في عمليات القتل غير القانونية المتكررة في مناطق سيطرته شرقي ليبيا لم تؤد إلى أي نتيجة حتى اليوم.
وبيّن غولدستين أنه إذا كان التعهد بالتحقيق في هذا الاكتشاف البشع في الأبيار مجرد وعد فارغ آخر، فسيكون قد تغاضى على ما يبدو عن جرائم حرب”.
وذكر غولدستين أن كبار قادة “الجيش” الذين لا يتعاملون بصرامة مع الانتهاكات الخطيرة التي تحصل في أماكن خاضعة لهم، ولا يحاسبون المتورطين فيها، يجب أن يخضعوا لملاحقة جنائية بتهمة المشاركة في جرائم حرب، وفق قوله.
عملية القبض
سردت المنظمة قول أقارب الضحايا، إن ذويهم من الضحايا قُبِضَ عليهم في منازلهم، بحضور عائلاتهم، من قبل جماعات مسلحة مرتبطة بـ”الجيش الوطني” من دون مذكرة اعتقال.
وراجعت هيومن رايتس ووتش قوائم متعددة تحتوي على 25 اسمًا لأشخاص عُثر عليهم في الأبيار، ولكنها لم تتمكن من تحديد ما إذا كانوا مدنيين أو مقاتلين تابعين لقوات تعارض “الجيش الوطني”.
تحقيقات المنظمة
تابعت المنظمة سرد تفاصيل الحادثة وأوضحت أنها اطلعت على صورٍ لجثثٍ ، نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي من مصادر غير محددة في الـ26 من أكتوبر الماضي، تُظهر هذه الصور الجماعية 35 جثة على الأقل، وراجع الباحثون صورا أخذت من مسافة قريبة لـ 23 ضحية، وقارنتها بالصور الجماعية، والصور التي أرسلها الأقارب.
إذْ بيّنت المنظمة أن أغلب الضحايا الـ 23 الذين صُوّروا عن قُربٍ كانت أيديهم مقيّدة خلف ظهورهم بأغلال بلاستيكية، وكان كل واحد منهم غارقا في بركة دم على ما يبدو. وكان أغلبهم يحملون إصابات بطلقات نارية في الرأس أو الرقبة أو الوجه.
وراجَعَ محقق الطب الشرعي ستيفان شميت، الصور قائلا، إن الإصابات كانت متسقة مع إعدامات من مسافات قريبة في المكان الذي وُجدت فيه الجثث، ويبدو أن الجثث بقيت على حالها من وقت إعدامها حتى عُثر عليها.
وأوضح شميت أن الصور أخذت على الأرجح بعد ساعات قليلة من الإعدامات؛ لأن الدم لم يجف بشكل كامل على ما يبدو، وفق قوله.
مقابلات أجرتها المنظمة مع مسؤلين في ليبيا
قابلت هيومن رايتس ووتش هاتفيا مدير شرطة الأبيار جلال الهويدي، في 27 نوفمبر قال، إن جميع الجثث عُثر عليها في مكان واحد في الكسّارات، وهي منطقة صحراوية جنوب شرق الأبيار.
وأضاف الهويدي أن قواته أُخبرت بوجود جثثٍ لأشخاص أُعدموا ، فوصلوا إلى المكان المعني ونقلو الجثث، بمساعدة “الهلال الأحمر”، إلى مستشفى 1200 في بنغازي بعد أن عاين “قسم البحث الجنائي” والنيابة العامة مسرح الجريمة.
من جانبه أكد رئيس التحقيقات في النيابة العامة بطرابلس الصدّيق الصور في مقابلة مع المنظمة، العثور على 35 جثة في منطقة الأبيار، بالإضافة إلى العثور على جثة أخرى في منطقة القوارشة في بنغازي.
وأشار الصور إلى أن مكتب النائب العام قام بفتح تحقيقٍ في حادثة جثث الأبيار، وأنه على اتصال مع المحامي العام ببنغازي؛ لإظهار نتائج التحقيقات.
وأدت جريمة العثور على 36 جثة ملقاة بمنطقة الأبيار شرق مدينة بنغازي في شهر أكتوبر المنصرم إلى إدانات محلية ودولية لقوات عملية الكرامة التى تسيطر على المنطقة الشرقية، وتزعم بأنها آمنة، وقضتْ على الإرهاب.
وتعد هذه الحادثة سلسلة من أحداث مماثلة وقعت في الشرق الليبي، جرى خلالها العثور على جثث تحمل علامات التعذيب والإصابة بطلقات نارية، حيث وجدت جثث ملقاة بصناديق القمامة، وأخرى ملقاة بشارعٍ، ووصفت منظمات حقوقية هذه الحوادث بأنها جرائم حرب ضد الإنسانية.
