حينما توصلت اللجنة العسكرية المشتركة لإتفاق وقف إطلاق النار الشامل والدائم في كل أنحاء ليبيا، ارتفع سقف التفاؤل حول الملتقى السياسي الليبي، وساد شعور عام بإمكانية نجاح أعضاء الملتقى – في المؤتمر الذي انطلقت أعماله خلال أسبوع كامل – في تشكيل سلطة تنفيذية واحدة للبلاد؛ لكي يمكن تهيئة الظروف الملائمة للانتخابات التشريعية والرئاسية على قاعدة دستورية متينة.
ولكن يبدو أن البعثة الأممية قد دخلت في مجازفة محفوفة بمخاطر الفشل بعدما بالغت في توسيع مشاركة الشخصيات المستقلة، بإضافة 49 شخصية من مشارب شتى لايكاد يجمع بينهم إلا البطاقة الشخصية!!
بشكل عام أعتقد أن البعثة نجحت في تنظيم الملتقى إلى حد لابأس به، بينما لم ينجح أعضاء الملتقى في اقتناص الفرصة، واختصار الوقت والاستفادة من الظروف الدولية الملائمة؛ لدعم مخرجات الملتقى حال ولادتها، وهذا ما لم يحصل أو بالأحرى تأجل، وقد لا يحصل أبداً على يد هؤلاء الخمسة والسبعين عضوا الذين تم اختيار بعضهم لمجرد شهرة اسم، أو لإثبات التنوع الشرائحي أو الجغرافي أو السياسي.
عن نفسي لم أعترض قبلاً على الأسماء، ولازلت لا أشير إلى أسماء بعينها، وسأظل كذلك حيث إنني أعلق كل اهتمامي على المخرجات التي لم تتبلور بعد، وما ذلك إلا لطبيعة العناد وعدم توفر مستوى أدنى من فهم السياسة وإدراك متطلبات الاجتماع السياسي لدى قسم مؤثر من الأعضاء، هذا غير التشويش على الملتقى من أصحاب المصالح الضيقة الذين كان بعضهم من ضمن أعضاء الملتقى، أو ضمن لوبيات الضغط عن بعد.
عموما انخفض سقف التفاؤل حول إمكانية نجاح الملتقى السياسي الليبي في وقت قصير لينجز المطلوب، والدول المتدخلة في الشأن الليبي ستزيد من انتقاص السيادة الليبية بما يحقق مصالحها بعد تباطؤ المسار السياسي، وعدم حسمه بتسوية سياسية تتيح قدراً مرضياً من تقاسم السلطة التنفيذية أثناء المرحلة التمهيدية بين الأطراف السياسية.
ومن محاذير تمطيط الوقت أيضاً تغول الفساد أكثر ليلتهم الفاسدون ما تبقى من مقدرات الدولة، وبكل تأكيد تتابع التنظيمات الإرهابية من ملاذاتها في عمق الصحراء ما يحصل بين الليبيين بارتياح، وربما تستعد لموجة من الهجمات على المدن والأرياف لتضرب بقسوة في بلد لم يتمكن السياسيون فيه من التوصل لصفقة سياسية فيها تنازلات متبادلة تهدف لإنقاذ ليبيا من كافة التهديدات المحتملة.
