بعد تشكيل اللجنة العسكرية المشتركة من قبل البعثة الأممية في مؤتمر برلين واجهت الطرفان عدة تحديات لاستمرار اللجنة ومهامها أو فضها وعدم أخذها على محمل الجد..
اللجنة شكلت منذ يناير الماضي وإلى الآن عقدت أربع جولات ولم نر وقائع على الأرض، ولكن في آخر جولة أكدت اللجنة على إخراج كل المرتزقة وفتح الطرق وتسيير الرحلات وإعادة هيكلة حرس المنشآت .
تشكيل اللجنة بعد قرابة الـ 10 أشهر من عدوان حفتر على العاصمة طرابلس عقدت 12 دولة أممية مؤتمرا في العاصمة الألمانية برلين حول ليبيا؛ لإيجاد حل سياسي ينهي العدوان، ويوحد صف الليبيين، ومناقشة المسارات الثلاث العسكرية والسياسية والاقتصادية.
المؤتمر عُقد في 19 يناير الماضي وخلص بعدة مخرجات منها تشكيل لجنة عسكرية مشتركة، ووقف التدخلات الخارجية، واحترام حظر توريد الأسلحة، ووقف إطلاق النار، وتوحيد المصرف المركزي، وإعادة مسار المصالحة الوطنية، وكان المسار العسكري هو من نصيب اللجنة العسكرية المشتركة.
وتتضمن اللجنة خمسة عسكريين من طرف ميليشيات حفتر وخمسة من قوات الجيش الليبي ليقع على عاتقها مناقشة المسار العسكري والأمني وآليات تنفيذ شروط وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب كل القوات من عدة مواقع وتبادل الأسرى.
جولات اللجنة بدأت الجولة الأولى للجنة في 3 فبراير الماضي برئاسة المبعوث الأممي السابق لليبيا غسان سلامة منفصلين، ونوقش في هذه الجولة أهمية استمرار الهدنة واحترامها وتجنب خرقها ودعم عملية تبادل الأسرى وإعادة الجثامين، رغم ذلك لم يتوصلوا في تلك الجولة إلى تفاهم كامل حول الطرق الكاملة لإعادة الحياة الطبيعية إلى المناطق التي تشهد حربا.
أما الجولة الثانية فكانت في 18 فبراير الماضي، والتي تضمن جدول أعمالها مناقشة نزع السلاح وإعادة الإدماج، وإزالة المظاهر العسكرية، وترجمة الهدنة إلى وقف دائم، ولكن اللجنة لم تتم جولاتها؛ نظرا لتعليق حكومة الوفاق هذه المحادثات؛ إثر خرق ميليشيات حفتر الهدنة بقصف ميناء طرابلس البحري بعدة قذائف؛ ما أسفر عن مقتل موظف وأضرار مادية.
بعد التعليق دعت البعثة الأممية في 19 فبراير إلى استئناف المحادثات، منددة بشدة بقصف الميناء من قبل التابعين لحفتر. بعد مرور قرابة 4 أشهر وتحرير المنطقة الغربية بالكامل أعلنت البعثة في يونيو الماضي استئناف المحادثات الليبية بعد قبول الأطراف المتنازعة بذلك، وأنه خلال أكتوبر الحالي ستقوم بتيسير محادثات مشتركة مباشرة بينهم.
وفي الجولة الثالثة التي كانت في 10 يونيو الماضي باجتماعات البعثة الأممية منفردة مع الطرفين عبر الفيديو ناقشوا تطورات الوضع على الأرض، وحول التزام الطرفين بوقف إطلاق النار، لافتة البعثة إلى أن هناك العديد من الضحايا المدنيين وحدوث موجات نزوح جديدة.
الجولة الرابعة مر شهران بحالة جمود سياسي حول محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 فأعلنت البعثة في 10 أكتوبر الحالي أنها ستتولى تيسير محادثات مباشرة لأول مرة بين وفدي اللجنة في 19 أكتوبر.
انطلقت الاثنين الماضي الجولة الرابعة من المحادثات بحضور ومشاركة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة السيدة ستيفاني وليامز، واستمرت يومان على التوالي.
اتفقت فيها الأطراف المجتمعة على وقف الحرب الكلامية والخطابات العدائية، وفتح الطرق خاصة الواصلة نحو سبها، وضرورة ربط الطرق بين الشرق والغرب، وإعادة فتح الطرق واستئناف الرحلات الجوية.
وكشفت البعثة في بيان لها عن اتخاذ خطوات لإعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية، ومواصلة حالة التهدئة الحالية في جبهات القتال في ذات اتفاق اللجنة المشتركة.
