بعد هزيمة مشروع حفتر وطرد شبح عسكرة الدولة الذي كان يمثّله إلى الأبد ـ تعالت الأصوات الدولية إلى ضرورة العمل على حل سياسي يُنهي الأزمة التي استمرت سنوات ويُعيد الوحدة والاستقرار للدولة وأجهزتها.
ومع دعوة كثير من الدول الشقيقة والصديقة والجارة إلى بدء مفاوضات الحل السياسي وسرعة العبور إلى بر الأمان يرى عدد من النواب أن لا جدية حتى الآن في هذه الدعوات خاصة تلك الصادرة من الدول الداعمة لحفتر التي تنادي بالحل السياسي في العلن وترسل الأسلحة والمرتزقة إلى حفتر في الخفاء؛ لفرض أجندة بعينها على الليبيين.
لا جدية
النائب الأول لرئيس مجلس النواب جلال الشويهدي يرى أنه بالرغم من أن الجميع يتحدث عن ضرورة الحل السياسي للأزمة الليبية باعتباره الخيار الأفضل لكن لم نرَ جديةً من المجتمع الدولي حتى الآن في إطار هذا الحل.
وأضاف الشويهدي، في تصريح للرائد السبت، أنه حتى من يتبنى الحل السياسي من بعض الدول ويعلن ذلك فهو يحاول في الوقت نفسه فرض شروط أو شخصيات “مرفوضة من الشعب” من خلال هذه الدعوات.
ارتباك المشهد
ومن جانبه، قال عضو مجلس النواب عمر غيث، إن جلّ الشعب الليبي مقتنعٌ بالحل السياسي لكن بعض الدول التي تدعو إلى ذلك ما زالت تدعم حفتر سياسيا وعسكريا مما أفقدهم ثقة الليبيين.
وتابع غيث، في تصريح للرائد، أن التدخل الدولي والإقليمي وتضارب مصالح الدول في ليبيا، أدى إلى تسخير أشخاص لديهم أطماع في الحكم لخدمة أهداف خارجية، وقد تسبب ذلك في ارتباك المشهد السياسي.
حلول تستند إلى الاتفاق السياسي
وفي السياق ذاته، قال عضو مجلس النواب أبوبكر سعيد، إن حل الأزمة في ليبيا يجب أن يكون عبر الحوار والحلول السلمية كما أن دعوات المجتمع الدولي للحل السياسي تعتمد على مصداقية هذه الدول، خاصةً تلك التي دعمت العدوان على العاصمة والانقلاب على الشرعية.
وطالب سعيد، في تصريح للرائد، الدول الداعمة للعدوان بمراجعة قرارتها التي تُعدّ مخالفة لكل الأعراف الدولية، والبحث عن طريق أفضل بعيدا عن البندقية وصندوق الذخيرة.
وأضاف سعيد أن كل دعوات الحوار مرحَّب بها على أن تستند إلى الاتفاق السياسي الليبي والإعلان الدستوري وتعديلاته وتصُب في هذا الاتجاه
