مع عزم حكومة الوفاق بسط سيطرتها على كامل التراب الليبي وحسم معركتي الدخول لسرت والجفرة في القريب العاجل بعد إكمال التجهيزات العسكرية واللوجستية ـ ازدادت وتيرة البيانات المطالِبة بالتدخل المصري التي يُصدرها مجلس نواب طبرق والتي بلغت درجة الطلب الواضح والصريح بذلك وبدون أي مواربة أو تستر.
تدخل عسكري
طلب مجلس نواب طبرق من مصر “التدخل العسكري” إذا رأت أن خطراً وشيكاً يهدد أمن البلدين، ومن أجل ما وصفه البيان بـ “حماية الأمن القومي الليبي والمصري”.
وادّعى المجلس، في بيانه الصادر أمس، أن طلب مساعدة مصر يأتي في ظل ما تتعرّض له ليبيا من “انتهاك تركي سافر” لسيادة ليبيا، وأضاف المجلس أن تصدي الليبيين لمن سماهم “الغزاة” يضمن استقلالية القرار الوطني الليبي، ويحفظ ثروات الشعب من أطماع المستعمرين.
“شرعنة” التدخل
هذا الاستدعاء للتدخل المصري لم يكن الأول من نوعه فقد سبق لعقيلة صالح أن رحب في يونيو الماضي بأي تدخل مصري، مضيفا أن “الشعب الليبي” يطلب رسمياً من مصر التدخل بقوات عسكرية إذا تجاوزت قوات الوفاق مدينتي سرت أو الجفرة.
وأضاف صالح أن قوات الوفاق إذا اخترقت سرت فسنطلب تدخل القوات المسلحة المصرية لمساندة الجيش الليبي، وحينها سيكون التدخل المصري في ليبيا شرعياً وبناءً على تفويض من الشعب الليبي، حسب قوله.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن، أثناء كلمة ألقاها خلال استعراض للجيش المصري قرب الحدود مع ليبيا، نيّته تسليح القبائل الليبية للتدخل بغطاء ودعم من القوات المسلحة المصرية.
اضطراريا
وقبل ذلك بأشهر، قال عقيلة صالح في يناير الماضي تحت قبة البرلمان المصري، إنهم قد يضطرون إلى دعوة القوات المسلحة المصرية للتدخل إذا حصل تدخل أجنبي فى ليبيا.
ووصف صالح الاتفاقية الموقعة بين رئيس المجلس الرئاسي والرئيس التركي بأنها خيانة للشعب الليبي.
