دأب الاتحاد الأوربي مؤخرا على محاولة إنعاش مفضوحة لعملية “إيريني” العسكرية لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا كلما أحرزت حكومة الوفاق تقدما عسكريا على الأرض أمام مليشيات حفتر.
ففور إعلان قوات الوفاق إحراز تقدم عسكري كبير وتحرير أكبر قاعدة جوية في غرب البلاد وأهمها من قبضة مليشيات حفتر ـ سارع وزير الخارجية الإيطالي “لويجي دي مايو” ليؤكد استمرار الأوروبيين في مراقبة حظر الأسلحة من خلال عملية “إيريني” التي ما إن أعلن انطلاقها حتى تصاعدت الخلافات الأوروبية حول من يقودها وطريقة عملها.
تأكيد مشبوه
وزير الخارجية الإيطالي “لويجي دي مايو” أكد، في مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية محمد سيالة، أن عملية “إيريني” ستكون متوازنة، وستُرفع نتائج مراقبة الحدود البحرية والجوية والبرية إلى لجنة متابعة مخرجات برلين والأمم المتحدة.
واضاف “دي مايو” أن عملية “ايريني” ليست لمراقبة الأجواء والمجال البحري الخاضع لسيطرة حكومة الوفاق فحسب بل ستشمل مراقبة الحدود الليبية المصرية أيضا.
اعتراض الوفاق
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، أبلغ رئيس البرلمان الأوروبي “ديفيد ساسولي”، في أبريل الماضي، اعتراض حكومة الوفاق على عملية “إيريني” التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
وأضاف السراج، في رسالته إلى رئيس البرلمان الأوروبي: “لم نتوقع ألّا تفرق دول الاتحاد الأوروبي بين المعتدي والمعتدى عليه، وتنحاز للمعتدي وتضيق الخناق على حكومة الوفاق الوطني متناسين أنها الحكومة الشرعية التي اعترفتم بها”.
خلاف كبير
وتأجل إطلاق مهمة “إيريني” قرابة شهر على خلفية خلاف بين إيطاليا واليونان حول قيادتها، إلا أن الاتحاد الأوروبي وافق في نهاية المطاف على تداول القيادة بين البلدين كل ستة أشهر.
وعبرت مالطا عن معارضتها للعملية من حيث ميزانيتها وعرقلت تعيين قائد عام لها، قبل أن تنسحب منها، وتهدد باستخدام الفيتو ضدها.
كما واجهت المشاورات الأوروبية حول تفاصيل عملية “إيريني” صعوبة في التوصل إلى اتفاق نهائي، وقال المنسق الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية “جوزيب بوريل”، في مؤتمر صحفي في أبريل الماضي، إن من الضروري ضمان أن يكون للعملية الوسائل والأدوات التي تحتاج إليها لتنفيذ مهامها بفاعلية.
