لطالما راهنت الإمارات على الحل العسكري في ليبيا بدعمها غير المحدود لحفتر عسكريًّا وسياسيًّا لفرض نظام دكتاتوري عميل لها في ليبيا مثلما فعلت في الجارة مصر.
الإمارات كانت حاضرة في ليبيا منذ عام 2014 وأنشأت لها قاعدة “الخادم” في الخروبة جنوب مدينة المرج شرقي ليبيا، كما وثقت ذلك تقارير خبراء الأمم المتحدة المتعاقبة، وقد سعى حكام الإمارات منذ بداية العدوان على طرابلس لإفشال كل الحلول السياسية ودعم هجوم حفتر بكل قوة، فالطائرات الإماراتية المسيّرة لم تتوقف عن قصف طربلس ومصراتة والمدن الرافضة لحفتر في المنطقة الغربية، وبلغ عدد غاراتها منذ بداية أبريل الماضي حتى منتصف ديسمبر الماضي أكثر من 800 غارة، وفق تقرير لخبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا.
ومع ادّعائها دعم الحل السياسي في ليبيا واحتضانها لقاء حفتر والسراج نهاية عام 2018 في أبوظبي ـ لم يَغِب اسم الإمارات عن تقارير خبراء الأمم المتحدة في آخر ثلاث سنوات، من تقديم للدعم المالي والعسكري لحفتر وتزويده بكل ما يلزم لفرض سيطرته على العاصمة ودعمه بالمرتزقة لقتل الليبيين والوصول إلى سدة الحكم، وفرض حكمه العسكري في البلاد بالقوة.
وبعد إعلان حفتر عدوانه في 4 من أبريل الماضي ـ خرج وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش مصرحًا بأن بلاده تدعم عمليات حفتر في طرابلس، وتُؤيّد محاربة ما وصفه بالإرهاب، كما خرج أحد الدبلوماسيين الإماراتيين مُعلنًا أن الإمارات رتبت اتصالا هاتفيا بين حفتر والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بداية العداون للإيهام بأن ترامب أعطى الضوء الأخضر لحفتر للهجوم على العاصمة.
وبعد قرابة 10 أشهر من صمود قوات الجيش وإلحاقها الهزائم المتتالية بعناصر حفتر على أسوار طرابلس، ومقتل قرابة 7000 عنصر من قوات حفتر، بحسب الناطق باسم حفتر “المسماري”، جاءت الاتفاقية التركية الليبية لتقلب الموازين السياسية في البلاد، ويعلن الرئيسان التركي والروسي مبادرة اتفاق لوقف إطلاق النار يبدأ في 12 من يناير الجاري.
كل الأطراف وافقت على وقف إطلاق النار، وعندما حان وقت توقيع الاتفاق في موسكو بدأ رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج فوقع على الاتفاقية، في حين ماطل حفتر وطلب مهلة للتشاور بضغط من الجانب الإماراتي الذي أكدت مصادر صحفية حضور ممثلين عنه لاجتماع موسكو بجانب حفتر.
وبعدما استشعرت الإمارات خطر فشل حفتر عسكريًّا ـ أعلنت عبر وزير خارجيتها “أنور قرقاش ” أنها تتطلع لنجاح مؤتمر برلين، وتشدد على أهمية الجهود المشتركة لإنهاء الصراع الليبي، وأنها تدعم، بلا تحفظ، جهود ألمانيا لعقد مؤتمر برلين، وأهداف المجتمع الدولي لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، وفق تعبيره، في إشارة إلى خضوعها للضغوط السياسية من الطرف الروسي بعد الاتفاق مع الحليف التركي.
فهل يتوقف الدور الإماراتي السلبي في ليبيا عقب مؤتمر برلين أو هي مجرد تصريحات للتسويق السياسي فحسب، كما فعلت سابقا في اتفاق أبوظبي، خاصة أن السلاح الإماراتي لا يزال يتدفق إلى مطار بنينا في بنغازي وقاعدة الجفرة بالمنطقة الوسطى وغيرها؟
