رحب المجلس الأعلى للدولة بتفعيل كافة بنود الاتفاق السياسي الليبي دون انتقائية أو استثناء، وفي مقدمتها المواد المتعلقة بهيكلية وتنظيم مجلس النواب.
وأكد المجلس في اجتماعٍ تشاوريٍ عقده الثلاثاء، في مقره بالعاصمة طرابلس على حرصه على التعامل مع مجلس النواب كمؤسسة عبر الآليات القانونية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي ومُلحقاته.
وجدد المجلس في بيان تلقت الرائد نسخة منه دعمه للعملية السياسية، وجهود التوصل إلى صيغة توافقية مع مجلس النواب لتعديل الاتفاق السياسي بناء على التوازن والشراكة الكاملة، داعين جميع الأطراف المحلية والدولية إلى الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي كمرجعية وحيدة لحل الأزمة الراهنة وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259.
وطالب المجلس المفوضية العليا للانتخابات بالالتزام باختصاصاتها وصلاحياتها المنصوص عليها في التشريعات الليبية النافذة، والاتفاق السياسي الليبي، وعدم تجاوزها بأي شكل من الأشكال.
وبحث المجلس خلال اجتماعه اليوم، تطورات العملية السياسية ومستجدات الاتفاق السياسي الليبي، ومفاوضات تعديله.
