في مطلع نوفمبر الجاري احتجزت مالطا 2 مليار من العملة المزيفة المطبوعة في روسيا، وهو إجراء مؤقت، ولتتخذ إجراءاتها القانونية لمصادرة الشحنة طالبت حكومة الوفاق ومركزي طرابلس بضرورة موافاتهم برد رسمي معزز بحكم قضائي ضد إصدارات الحبري من العملة المطبوعة بطرق غير شرعية.
وهذا على الأغلب لن يحدث؛ لأنه غير متوفر؛ نتيجة تواطؤ الكبير مع أول شحنة من العملة المزورة سنة 2016، حيث لم يتخذ الإجراءات القانونية لرفض قبولها في المصارف والتعامل بها وتداولها بين الناس؛ لأن الكبير – باختصار- وبوضوح كان يرى بتواطئه هذا استمالة مجلس نواب طبرق؛ للحفاظ على منصبه محافظا للمركزي.
ومنذ شهر تقريبا، الأجسام السياسية الثلاث، الرئاسي والنواب والأعلى للدولة طالبوا الكبير باتخاذ كافة التدابير؛ لرفض تداول العملة المزورة، لكنه بقي صامتا، وهذا ليس بالمستغرب؛ كونه شريكا للحبري في جريمته التي أضرت ولازالت تضر بالاقتصاد الوطني، وتكسر قيمة الدينار، وتدعم مشروع حفتر التدميري.
وأمام هذه الأزمة التي سببها الحبري والكبير معًا، يتوجب على خبراء الاقتصاد والمصرفيين والمعنيين بالشأن الاقتصادي طرح حلول عملية لإنهاء هذه الأزمة التي زادت من انهيار الاقتصاد.
إننا ندفع ثمن تواطؤ الكبير ونزواته السلطوية. فهل سنشهد تحركا فعليا من المؤسسات الرقابية والفواعل السياسية ووسائل الإعلام؛ لفضح ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة بإساءة استخدامهم للسلطة أم أنه بحجة الانقسام السياسي سيكون الإفلات من العقاب سيد الموقف؟
