قال مجلس سوق الجمعة البلدي الخميس، إن الخطوات التى اتخذها المسؤولون على ملف الكهرباء لم تحدث أثراً ملموساً؛ لتمسكهم بنفس الاستراتيجية القديمة؛ لتوفير الكهرباء؛ التى وضعها أسلافهم قبل عقود من الزمن.
وأوضح المجلس، في بيان له على صفحته الرسمية، أنه وجه مذكرة أخرى إلى المجلس الرئاسي تقضي بحل أزمة الكهرباء المستمرة لساعات طويلة عن طريق وزارة الحكم المحلي، ترتكز على أن يستلم الرئاسي ملف أزمة الكهرباء بنفسه وإيجاد الحلول لها خارج صندوق تفكير الشركة التي لم تفلح في حلحلة الأزمة لتصل إلى مسألة أمن قومي، وفق البيان.
وبين المجلس لسكان بلديته أن اللوم لا يقع على المجلس، مؤكدا أن الأمر بالكامل هو مسؤولية الشركة العامة للكهرباء ومن فوقها المجلس الرئاسي، مشيرا إلى حق المواطنين في التعبير بكافة أنواع التعبير السلمي التي يكفلها لهم القانون وتؤيد مطالبهم.
وكان مجلس سوق الجمعة البلدي طالب يوليو الماضي وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر بإقالة جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وإحالتهم إلى التحقيق فيما أنفق من مليارات على الشركة دون وجود نتائج ملموسة.
