بعد مرور أكثر من 24 ساعة من دخول قوات موالية لحفتر إلى منظومة الشويرف وإجبار العاملين على قطع المياه عن مدينة طرابلس وبعض مدن المنطقتين الغربية والوسطى تعدل قوات حفتر عن قرارها وتسمح بضخ المياه إلى طرابلس.
عدول قوات حفتر عن قراراها الذي كان الغرض منه محاصرة طرابلس التي تكسرت ترسانته العسكرية على أبوابها وفشل في دخولها يأتي بعد إدانات محلية ودولية لهذا العمل التي طالب البعض بتصنيفه كجريمة حرب تضاف إلى الجرائم السابقة التي قام بها حفتر وقواته.
هذه الإدانات التي سرعان ما توالت بعد قطع المياه على العاصمة مارست ضغوطا على حفتر وقواته خاصة بعد ارتفاع الأصوات المطالبة بمحاسبة المتورطين في هذا العمل في الوقت الذي كان مجلس الأمن سيعقد جلسة مخصصة؛ لبحث تداعيات هجوم حفتر على طرابلس.
فتحت الصمامات وبدأت المياه في العودة تدريجيا إلى العاصمة بعد مخاوف حفتر من استعمال هذا الأمر من قبل مندوب ليبيا في الأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن التي عقدت اليوم، لكن عدم وجود ضمانات واضحة بعدم تكرار هذا العمل مرة أخرى، وعدم القبض على الواقفين وراءه، الذين اعتادوا على الفلتان من العقاب مما يعني احتمالية تكراره مرة أخرى.
البعثة تدين
منسقة الشؤون الإنسانية في بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ماريا ريبيرو أدانت “بشدة” قطع إمدادات المياه عن مئات الآلاف من الليبيين.
وأوضحت روبيرو، أن الاعتداء على البنى التحتية المدنية الأساسية لحياة المدنيين يمكن أن ترقى لجرائم حرب، مشددة على جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
القطع جريمة حرب
من جانبه عد المجلس الرئاسي قطع إمدادات المياه عن العاصمة طرابلس من قبل مجموعات تتبع حفتر عملا يضاف لانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، مؤكدا أن محاولة تعطيش العاصمة وضواحيها التي يسكنها 3 ملايين إنسان ودفعهم لتجرع المزيد من الألم بعد قصفهم مساكنهم وتهجيرهم القسري، هو انتهاك غير مسبوق في تاريخنا الليبي.
وحمل الرئاسي المسؤولية المباشرة لمن قام بها وأعلن عنها وحرض عليها وللقوات المعتدية على طرابلس التي تدعي السيطرة على مواقع النهر الصناعي، مستغربا من الصمت الدولي عن هذا الانتهاك الصارخ للقانون الانساني الدولي، وعدم إدانته لهذه الجريمة المصنفة كجريمة حرب في ميثاق روما لمحكمة الجنايات الدولية.
مطالب بالمحاسبة
من جهتها أكدت الهيئة العامة للموارد المائية بحكومة الوفاق، أنها تضع كافة الجهات المسؤولة بالدولة الليبية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمام مسؤولياتها؛ لاتخاذ الإجراءات العاجلة لملاحقة أولئك الذين يعتدون على المرافق الحيوية والمنشآت والمرافق الخدمية العامة.
وحذرت الهيئة من أن العبث بهذا المرفق الحيوي، جهاز النهر ومنظومته يهدد الأمن القومي للدولة، مستنكرة اقتحام مجموعة مسلحة خارجة عن القانون موقع الشويرف بمنظومة الحساونة، وإجبار العاملين على غلق صمامات التحكم بالتدفق وإيقاف تشغيل آبار الحقول.
وبعد هذه الضغوط التي أحبطت مساعي محاصرة العاصمة هل سنرى من يدعي تأمين الجنوب ومنظومة النهر الصناعي يقبض على مرتكبي هذا العمل أم أن تقديمهم للعدالة قد يطاله باعتباره مسؤولا عن إعطاء الأوامر لقواته؟
