قال وزير الداخلية فتحي باشاغا، الخميس، إن الحكومة الفرنسية باتت تعرف معطيات وحقائق لا تعلم بشأنها، وتفهمت ما يجري الآن ولمسنا منها موقف إيجابي.
وأوضح باشاغا في تصريحات لإذاعة “مونتي كارلو” الفرنسية، أن فرنسا قدمت دعماً سياسياً لعدوان حفتر على طرابلس، وأن الصمت الدولي الذي رافق هجوم حفتر على طرابلس فُهم على أنه “موافقة” وهذا الأمر كان مرفوضاً من حكومة الوفاق ما جعلنا نطالب الدول باتخاذ موقف واضح اتجاه هذا العدوان.
وطالب باشاغا، الدول الأوروبية توحيد الرأي وانهاء الخلاف فيما بينها حول الصراع الدائر في ليبيا، مؤكداً أن اقتراح وقف إطلاق النار لن يحدث ما لم تنسحب قوات حفتر من حيث أتت.
وأشار باشاغا، إلى أن المسار السياسي لن يعود إلا بعد عودة قوات حفتر لما قبل الرابع من أبريل، وعودته ستكون مختلفة عما كانت عليه قبل هذا التاريخ، منوهاً على أن حكومة الوفاق تريد الحوار ولكن بخارطة وقاعدة مختلفة تماماً عن السابق.
وفي سؤاله عن القوات المساندة أوضح باشاغا، أن معظم القوات المساندة هي قوات قاتلت في سرت ضد تنظيم “داعش” رفقة أمريكا وبريطانيا وفرنسا.
وكشف باشاغا، عن دور الاجهزة الأمنية التابعة لحكومة الوفاق اتجاه العناصر المتشددة في العاصمة ودورها في ملاحقتهم والقاء القبض عليهم، منوهاً على أن حفتر هو من استعان بالمجرمين وبـ “السلفية الجهادية” ضمن قواته، وفي الأيام القادمة ستصدر حكومة الوفاق تقرير يوضح قتلى قوات حفتر وخلفياتهم “الإجرامية”. حسب قوله
وأكد باشاغا، أن الأسابيع القليلة القادمة ستشهد الحرب التي فرضت علينا تغييرات كبيرة وستنقلب موازينها لصالح الجيش الليبي لدحر قوات حفتر خارج العاصمة.
وأضاف باشاغا، أن هجوم حفتر على طرابلس جعل من اندلاع حروب مشابهة في مدن ليبية آخرى أمر وارد، متمنياً أن لا تصل الأمور لهذه المرحلة وان يتمكن الجيش من انهاء المعركة ودعوة كل الأطراف لضبط النفس.
وأبدى باشاغا، استعداد حكومة الوفاق للتعاون مع الأسرة الدولية من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي داخل ليبيا، مشدداً على أن استقرار ليبيا يعني استقرار دول الأوروبا الواقعة في حوض المتوسط.
يُذكر أن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق طالبت، مطلع أبريل الماضي، من الجهات التابعة لها بإلغاء كافة الإتفاقيات مع دولة فرنسا بعد “تورطها” في دعم الحرب على طرابلس.
