أفصح مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة في نوفمبر الماضي عن الملتقى الوطني الجامع، وحدد له موعد الانعقاد، وهو مطلع يناير المقبل، موضحا أن نتائج الملتقى تعد قاعدة ستبنى عليها الانتخابات التي من المفترض أن تجرى في مارس المقبل، بحسب قول سلامة.
وقارب يناير على الانتهاء، ولم تعلن البعثة الأممية في ليبيا بعد عن موعد الملتقى، ولم توضح أسباب عدم انعقاده أو آلية ومكان عقد المؤتمر، بل أشارت إليه في منشور على صفحتها بأنها هي من ستدعو الأطراف التي ستشارك فيه وتعلن عنهم، الأمر الذي طرح تساؤلا لماذا لم يعقد الملتقى حتى الآن؟
الإعداد لم يكتمل
الكاتب والصحفي عبدالله الكبير يقول، إن تأخر رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا في عقد المؤتمر الجامع في موعده المحدد الذي أعلن عنه سابقا، يعني أن الإعداد للمؤتمر لم يكتمل بعد. وقال الكبير في تصريح للرائد، إن سلامة ما زال يبحث عن المكان المناسب لعقده، وكذلك الشخصيات التي سيدعوها للمشاركة لكي يضمن مشاركة ما يمكن اعتبارهم ممثلون فعلا للشعب الليبي.
ليس بريئا
وفي المقابل رأى المحلل السياسي فرج فركاش أن تأخر البعثة عن إعلان موعد الملتقى الجامع يرجع إلى عدة عوامل منها السياسية والأمنية، مضيفا أن أهمها هو وجود كيانات ومجموعات وأفراد ليس من صالحهم عقد الملتقى الجامع؛ لأنه ببساطة يتعارض مع مصالحهم في البقاء وفي استمرار نفوذهم، ولذلك نرى الآن حملة ممنهجة ضد غسان سلامة وصلت إلى حد الطلب بتغييره.
واعتبر فركاش في تصريح للرائد، أن هذا لا يعني براءة سلامة؛ لأنه فشل في إحاطته الأخيرة في استثمار الفرصة، وإعلان دعمه لعودة المقاطعين للمجلس الرئاسي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تحت سلطة الرئاسي تنهي الانقسام في السلطة التنفيذية والتشظي الحاصل في المؤسسات، متزعما أن هذا من شأنه التعجيل في وحدة باقي المؤسسات، أهمها العسكرية والأمنية والمصرفية، وفق قوله.
واستطرد فركاش قائلا: إن الملتقى الجامع لن يكون بديلا عن الاتفاق السياسي أو عن الأجسام الحالية كما صرّح سلامة الذي وصفه بـ”الحدث”، آملا أن يستمر ملتقى ليكون بداية المصالحة الوطنية الفعلية بين الليبيين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم الفكرية والسياسية؛ للضغط على الأجسام الحالية؛ لتقوم باستحقاقاتها بالاستفتاء على دستور توافقي.
عوامل متعددة أعاقت عمله
من جهته اعتبر الكاتب والصحفي إبراهيم عمر أن الظروف الحالية والنزاعات والاشتباكات التي تدور رحاها في مناطق عدة من ليبيا ومن أبرزها الأحداث في المنطقة الجنوبية، والاشتباكات التي دارت رحاها في طرابلس الأسبوع المنصرم، والتعطل في تنفيذ الترتيبات الأمنية والإصلاحات الاقتصادية، كلها عوامل أعاقت عمل البعثة، وشتت جهودها في جمع الأطراف الليبية في المؤتمر الوطني الجامع.
ولم يبرئ عمر في تصريح للرائد، سلامة من تأجيل عقد المؤتمر الذي أعلن عن عقده في موعده؛ لأنه كان بإمكانه، الضغط على كل الأطراف المتنازعة والمتخالفة بالإعلان عن موعد عقد المؤتمر ومكانه ومن سيتأخر يتحمل كامل مسؤولياته.
وأضاف عمر أن هناك أطرافا سياسية تحاول عرقلة أي طريق للحل يفضي إلى الانتهاء من المراحل الانتقالية التي طال أمدها وتسببت في تشبث كثيرين بالسلطة، مؤكدا أن الاستفتاء على مشروع الدستور وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ضرورة، والتي سيكون أي تأخير في إنجازها له تداعيات أخطر على الوطن والمواطن.
فكرة هلامية
أما الأكاديمي والمحامي خالد زيو فقال، إن من الطبيعي أن يتأخر التئام الملتقي الوطني الجامع؛ لأنها فكرة هلامية فيما يبدو حتى إن بعض الساسة وصفها في البداية بأنها مجرد عصا للتلويح في وجه الأجسام السياسية الحالية التي تعرقل إتمام الحل السياسي.
وأكد زيو في تصريح للرائد، أن فكرة الملتقى تبين لاحقا أنها (قد) تنفذ فعلا، تنفيذ سيؤخره، أو تعرقله الخطوات الإجرائية وعلي رأسها آلية اختيار الأسماء التي ستشارك فيه، مضيفا أن هذه المشكلة في الواقع مشكلة حقيقية ستشكل بؤرة خلاف ليس بين الأجسام الثلاث فقط، بل حتى داخل كل جسم منها، وأن الخلاف سيستعر أكثر كلما تأكد أن الملتقي الجامع سيتولى صلاحيات تشريعية ورقابية، وأنه سيلغي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وبين زيو أن السجال سيستمر، وقد تشترط البعثة الأممية استبعاد الوجوه الحالية، وأن ذلك لن يؤدي إلا إلى وصول وجوه الصف الثاني أو (حملة حقائب) الساسة الحاليين طالما استمرت البعثة في التقوقع ضمن ما يقترحه المستشارون الحاليون للبعثة.
ويعد إعلان سلامة عن الملتقى الجامع وعقده في يناير الحالي صفحةً قد انطوت على أمل أن يفتح كتابه بورقة جديدة يدون فيها تاريخ انعقاد الملتقى في فبراير المقبل.
