قال عضو المجلس الأعلى للدولة إدريس بوفايد، الثلاثاء، إن بيان الأعلى للدولة بخصوص التعديلات الدستورية التي أجراها مجلس النواب، يتّسم بالحكمة، وفيه كثير من المرونة، ويصبّ في الاتجاه الصحيح.
وأضاف بوفايد، في تصريحات للرائد، أن البيان لم يكن صريحًا بشكل كافٍ، ولكنه اتّسم بالتوازن رغم الشروط “التعجيزية” لقانون الاستفتاء التي وضعها النواب، بالإضافة إلى مخالفة الإعلان الدستوري.
وتوقع عضو المجلس الأعلى للدولة أن يتجه المجلس في المدة القادمة إلى الطعن في قانون الاستفتاء؛ لكونه مخالفًا لما نص عليه الاتفاق السياسي.
يُذكر أن المجلس الأعلى للدولة رفض، في بيان له، الاثنين، المادة الثانية من التعديل الدستوري العاشر، وعدّ التعديلين العاشر والحادي عشر اللذين أصدرهما مجلس النواب، مخالفَيْن لنص المادة 12 من الأحكام الإضافية في الاتفاق السياسي.
