قال المحلل السياسي عبدالله الكبير، الاثنين، “إن الترتيبات الأمنية التي ستتولاها وزارة الداخلية تتطلب وجود شخصية لها ثقل سياسي وعسكري مثل فتحي باشاغا”.
وأضاف الكبير في تصريح للرائد أن التعديلات الوزراية التى أجراها الرئاسي لها عدة أسباب منها الإصلاحات الأقتصادية التى تحتاج إلى شخصية تمتلك الخبرة اللازمة في التنفيذ، إضافة إلى قطع الرئاسي الطريق على مجلسي النواب والأعلى للدولة لتغييره أو تعديله.
يُذكر أن المجلس الرئاسي قد أجرى تغييرات وزارية في أربعة وزارات وهي الداخلية، والاقتصاد والصناعة، والمالية، وهيئة الشباب والرياضة.
