قال رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، السبت، إن أزمة الكهرباء لم تكن لتحدث لو أن ديوان المحاسبة لم يوقف تنفيذ مشاريع المحطات الاستعجالية.
وأضاف السراج في تصريحات صحفية أن مشاريع المحطات التي تعاقد عليها في العام الماضي كانت ستوفر 1300 ميجا وات، ولكن الديوان أوقفها بحجة أن تمويلها يأتي عن طريق صندوق الاستثمار الداخلي بطريقة الصكوك.
وأضاف السراج أن وجهة نظر ديوان المحاسبة كانت بأن الأموال من صندوق الاستثمار الداخلي تخص الأجيال القادمة، ولا يجب استعمالها، موضحا أن التمويل لم يكن مخالفاً لاختصاصات صندوق الاستثمار، ولو بت الديوان في هذا الأمر أثناء عرضه منذ سنة لكانت المحطات جاهزة للعمل الآن، ولتجنبنا المعاناة الحالية.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي أنه يتفاوض مع الشركة الألمانية والتركية المنفذة لمحطة أوباري للعودة لاستئناف عملها، واستكمال المشروع آملا بسماع أخباراً طيبة خلال الأيام القريبة القادمة.
وأعلن السراج عن حل مشكلة الغاز لمحطة الزويتينة واستكمال تزويدها بالغاز خلال اليومين القادمين ما سينتج ما بين 200 و250 ميجا وات، وستخفف من المعاناة في المنطقة الغربية
وطالب السراج كافة المناطق والبلديات بالتعاون في طرح الأحمال، محذراً من أن عدم تنفيذ تعليمات الشركة سيعطي الفرصة للمناطق والبلديات الأخرى بمنع طرح الأحمال أيضاً، مما يؤدي إلى انهيار الشبكة، مشير إلى أنه ستنشر أسماء تلك المناطق حتى تعرف الحقيقة بكل شفافية.
يذكر أن ديوان المحاسبة صرح للرائد الاثنين الماضي ، أنهم أجاز العقود الخاصة بإنشاء محطات كهربائية استعجالية في مصراتة وطرابلس.
