قال مدير مكتب الإعلام بهيئة الرقابة الإدارية أيمن الجليدي، الأربعاء، إن الهيئة أفرجت عن وزير الاقتصاد الموقوف عن عمله بطلب من هيئة مكافحة الفساد، وديوان المحاسبة بعد انتهاء التحقيق معه.
وأوضح الجليدي، في تصريح للرائد، أن قرار رفع الإيقاف جاء بعد فتح محضر جمع الاستدلالات وهو لا يعني إقفال ملف التحقيق معه من هيئة الرقابة، مؤكدا أن الإيقاف لنزع الحصانة فقط.
وبين الجليدي، أن الرقابة أحالت بالفعل بعض الملفات للنيابة العامة للاشتباه بوجود شبهة فساد بها، منها ملف توريد أضاحي العيد، منوها إلى أن هناك قضايا أخرى لم يبث فيها، وجار استدعاء أطراف وإدارات أخرى بوزارة الاقتصاد بشأنها، منها الاعتمادات المستندية.
وأكد مدير مكتب الإعلام أن الافراج سيكون متابعا من قبل الهيئة، وهو محل استدعاء في أي وقت من جديد، موضحا أن الإجراء القانوني لهذه الحالات قانوني ما لم ترتقِ الشبهات إلى جرائم جنائية.
يشار إلى أن هيئة مكافحة الفساد طالبت في وقت سابق بإيقاف وزير الاقتصاد وإحالته للنيابة العامة؛ بسبب الاشتباه بوجود فساد مالي متعلق بالاعتمادات المستندية
