كشف وزير الاقتصاد بحكومة الدبيبة سهيل أبو شيحة أن تكلفة تأخر الإصلاحات الاقتصادية والنقدية في ليبيا تتراوح بين 10 و12 مليار دولار سنوياً، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي المستهدف يبلغ 140 مليار دولار بحلول 2030، مقابل تقديرات بنحو 80 مليار دولار لحجم الاقتصاد الحقيقي في 2025.
وأوضح أبو شيحة، في تصريحات لـCNBC عربية، أن ليبيا تحتاج إلى نحو 100 مليار دولار لإعادة الإعمار، فيما يستهدف الاقتصاد خفض الانكشاف الخارجي بنسبة 25% بحلول 2030 مقارنة بعام 2026، مع مساحة تحرك تتراوح بين 15 و16% في بنود الموازنة.
وأشار إلى أن القطاع النفطي يمثل نحو 65 إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استهداف رفع الإنتاج إلى مليوني برميل يومياً بحلول 2030، مقارنة بنحو 1.4 مليون برميل يومياً حالياً، لافتاً إلى أن احتياطيات النفط المؤكدة تتجاوز 48 مليار برميل، فيما تصل تقديرات الاحتياطيات غير المؤكدة بالكامل إلى نحو 90 مليار برميل.
وأضاف أن القطاع النفطي يحتاج إلى استثمارات بنحو 36 مليار دولار، إلى جانب أكثر من 20 مليار دولار مرتبطة بخطط تطوير شركة الواحة للنفط، التي تستهدف رفع طاقتها الإنتاجية إلى 850 ألف برميل يومياً، فيما تبلغ الطاقة التصميمية لمصفاة رأس لانوف 220 ألف برميل يومياً.
وفي ملف التحول الرقمي، أكد الوزير أن قيمة التعاملات الإلكترونية في ليبيا تجاوزت 800 مليار دينار خلال 2026، مع توقعات ببلوغ تريليون دينار بنهاية العام، مشيراً إلى أن أكثر من 92% من الودائع المصرفية تتمثل في ودائع تحت الطلب أو أموال متداولة خارج المصارف.
