طالب رئيس حراك المعلمين، أحمد أشرف، وزير التربية والتعليم بإعفاء مراقبي التعليم الذين لم يستكملوا بيانات المعلمين المتعلقة بالفروقات والمستحقات المالية وفق القانون رقم (4) لسنة 2018، وإحالتهم للتحقيق الإداري.
وقال أشرف في بيان صحفي إن الكشف المعلن عبر الصفحة الرسمية للوزارة أظهر، حتى 15 أكتوبر 2026، استكمال بعض مراقبات التعليم بياناتها، مقابل تخلف مراقبات أخرى عن إنجاز المطلوب، معتبراً ذلك تقصيراً في أداء الواجب وإهمالاً لحقوق المعلمين.
ودعا إلى تكليف قيادات بديلة تتحمل مسؤولياتها في متابعة حقوق الكوادر التعليمية وضمان استكمال البيانات دون تأخير، مشدداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن التقصير.
وأكد أشرف أن المهلة التي حددتها الوزارة حتى الاثنين 19 أكتوبر الجاري تمثل الفرصة الأخيرة لاستكمال البيانات، مطالباً بإعفاء أي مراقب لا تلتزم مراقبته بالموعد المحدد وإحالته للتحقيق الإداري.
