قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن الجلسة المرتقبة لـ المحكمة الجنائية الدولية في قضية خالد الهيشري تمثل انفراجة طال انتظارها لضحايا الجرائم الخطيرة في ليبيا.
ومن المقرر أن ينظر قضاة المحكمة خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو 2026 في الأدلة المقدمة ضد الهيشري ضمن جلسة “اعتماد التهم”، لتحديد ما إذا كانت القضية ستحال إلى المحاكمة.
وقالت الباحثة في العدالة الدولية لدى هيومن رايتس ووتش “أليس أوتين” إن ظهور مشتبه به بعد 15 عاماً من ثورة 2011 يبعث برسالة قوية لضحايا الجرائم في ليبيا بأن نضالهم من أجل العدالة لم يُنسَ، مشيرة إلى أن استمرار الانتهاكات في البلاد يتطلب تحركاً لإنهاء الإفلات من العقاب.
ويُعرف الهيشري بأنه عضو سابق رفيع المستوى في جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في طرابلس، والمتهم بارتكاب 17 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي والقتل والاستعباد والاضطهاد.
وتتعلق التهم بجرائم يُزعم ارتكابها داخل سجن معيتيقة بين عامي 2014 و2020 بحق معتقلين ليبيين وغير ليبيين، حيث يقول مكتب المدعي العام إن الهيشري ارتكب هذه الجرائم وأمر بها وسهّل تنفيذها من خلال سلطته على السجن.
وأشارت المنظمة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات توقيف علنية بحق 14 شخصاً في إطار التحقيقات المتعلقة بليبيا، توفي أو قُتل أربعة منهم، بينما لا يزال ثمانية آخرون طلقاء.
