ألزم ديوان المحاسبة الجهات العامة بإجراء مراجعة مسبقة للعقود قبل إبرامها، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2013 وتعديلاته.
وأكد الديوان، في تعميم صادر عنه، أن العقود التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين دينار لا تُعد نافذة إلا بعد الحصول على موافقته المسبقة، محذرًا من إبرام أي التزامات مالية بالمخالفة لهذه الضوابط.
