كشفت تحقيقات مكتب المحامي العام في طرابلس عن واقعة تزوير خطيرة داخل منظومة الأحوال المدنية، تورّط فيها أجنبي بالتعاون مع موظف بمكتب السجل المدني الهضبة، عبر تزوير قيد عائلي نُسب زورًا إلى مصلحة الأحوال المدنية.
وبيّنت التحقيقات أن الأجنبي استغل الوثائق المزورة للحصول على وظيفة عامة، وتمكّن من الاستيلاء على مبلغ 114 ألف دينار كمرتب أو مقابل مالي للوظيفة، إضافة إلى 6 آلاف دولار من مخصصات النقد الأجنبي المقررة للأسر الليبية.
كما أظهرت التحقيقات استخراج ثلاثة أرقام وطنية استُخدمت من قبل أفراد أسرته في إصدار جوازات سفر، والاستفادة من المنح المالية المخصصة للمواطنين، في تجاوز واضح للقوانين واللوائح المنظمة.
وقررت النيابة العامة إيقاف كافة المستندات والمخرجات المبنية على وقائع التزوير، مع تتبع الأموال والمنافع المتحصلة من الجريمة، كما أمرت بحبس المتهم الأجنبي احتياطيًا، وإصدار تعليمات بضبط الموظف المتورط وإحضاره لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
