أصدرت النيابة العامة أمرا بضبط وإحضار المسؤولين عن واقعة تزوير 39 قيدًا عائليًا داخل مكتب السجل المدني أبوهادي بسرت.
وأوضحت النيابة، وفقا لما أعلنه مكتب النائب العام، أن عمليات التزوير بالاستناد إلى شهادات جنسية مزوّرة مكّنت نحو 200 أجنبي من الحصول على أرقام وطنية، ما أتاح لهم التمتع بكامل حقوق المواطنة.
وأمرت النيابة العامة بوقف الأرقام الوطنية محلّ التدقيق، إلى جانب الشروع في تقويم وتصحيح جميع المستخرجات الرسمية المبنية على القيود العائلية المزوّرة.
كما وجّهت النيابة بتتبع المنافع المادية التي تحققت نتيجة هذه الجرائم، والعمل على حصرها واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستردادها.
in سياسة
النيابة تأمر بضبط مزوري 200 رقم وطني في سرت
