أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه القاطع لأي تسوية سياسية تخالف بنود الاتفاق السياسي، وعدم الاعتداد بأي تمثيل له في أي مفاوضات أو ترتيبات سياسية ما لم يكن ذلك بتفويض صريح صادر عن جلسة عامة رسمية مكتملة النصاب.
وشدد المجلس، على أن أي تصرف أو تمثيل يتم بالمخالفة لهذا القرار لا يترتب عليه أي التزامات قانونية على المجلس ويعد في حكم العدم، لافتا إلى أن موقفه يأتي في إطار التمسك بالمرجعيات القانونية المنظمة للعملية السياسية، وحرصه على ضمان تمثيل مؤسساتي شرعي في أي مسار تفاوضي قادم.
وكان مصدر من داخل المجلس أكد لـ الرائد أن موقف الأعلى للدولة يأتي في إطار حرصه على ضمان التمثيل المؤسسي الشرعي في أي مسار تفاوضي، مشددًا على أن أي تصرف أو تمثيل بالمخالفة للقرار الرسمي لا يترتب عليه أي التزامات قانونية ويُعد في حكم العدم وذلك التمسك بالمرجعيات القانونية المنظمة للعملية السياسية.
