قال وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة، محمد الحويج، إن الدراسات الاقتصادية الأخيرة أظهرت اتساع الفجوة بين طبقات المجتمع، حيث يزداد الفقراء فقرًا ويزداد الأغنياء غنى، موضحًا أن ما يزيد على 30% من الليبيين وصلوا إلى خط الفقر وفق المعيار الدولي.
وأكد الحويج، وفق تصريح لقناة ليبيا الأحرار، أن هذه النتائج دفعت الوزارة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الهادفة إلى حماية دخل المواطن وضمان الحد الأدنى من مستوى المعيشة، مشددًا على أن من بين أولويات الوزارة تحديد كل من تورط في الفساد وإفساد المال العام، سواء من الموردين أو الفاعلين الاقتصاديين.
وأشار الحويج إلى أن فتح الاعتمادات المستندية يتم حاليًا بناءً على أولوية الحجز والطلب، وليس وفق احتياجات وطلبات السوق والمواطن، الأمر الذي أسهم في سيطرة كبار التجار على هذا الملف، وانعكس سلبًا على توفر السلع واستقرار أسعارها.
وذكر الحويج أن احتكار مصرف ليبيا المركزي للسياسة التجارية، إلى جانب التغييب الكامل لدور وزارة الاقتصاد في تحديد احتياجات السوق المحلي من السلع، حال دون ضمان توفر السلع الأساسية واستقرارها بالسعر المناسب للمواطن، وأثر على المحافظة على القوة الشرائية.
